.
العقد الجديد يبرم على حساب المتعاقد مع الادارة وتحت مسؤوليته المالية فاذا كانت شروط العقد الجديد توجب زيادة في التكاليف المالية فان العاقد الأول هو الذي يتحمل مسؤولية هذه النتائج المالية
وحق الادارة في فسخ العقد يطبق على عقود الاشغال العامة ، وعقود التوريد ، أما عقود التزام المرافق العامة فلا يجوز فسخ عقد الالتزام الا
على اثر صدور حكم قضائي ما لم ينص العقد على خلاف ذلك
۱۷۷
سلطة التعديل
(۳)
:
(۲)
هي
ان حق الادارة لا يقتصر على الرقابة في تنفيذ العقد ، ولا على توقيع الجزاء على المتعاقد الذي لا يفي بالتزاماته أمامها بل هنالك سلطة هامة حق الادارة في تعديل بعض نصوص العقد من قبلها وحدها اذا استدعت حاجة المرفق العام ذلك
وهذه السلطة . هي من اهم ما يميز نظام «العقد الاداري » عن نظام
•
(۱) ۹ آذار سنة ١٩٥١ ، ديدونا ، مجموعة المجلس ص ١٤٨ (٢) ٢٤ تشرين الثاني سنة ١٩٤٧ ، شركة مياه ديبور ، المجموعة صفحة ۳۸۹ ، نظراً لاهمية عقد الامتياز ، والاموال التي انفقت في سبيله هذا وينبغي التمييز بين حق الادارة في فسخ العقد باعتباره جزاء توقعه على اثر عدم وفاء المتعاقد معها بالتزامه، وبين حقها في انهاء العقد ، ففي الاخيرة تمارس حقها نتيجة لسلطتها التقديرية حتى دون ان يقع أي خطأ من الفريق المتعاقد معها اذا رأت ان الصالح العام يقضي بذلك . (۳) دي لو بادير ، فقرة ٥٦١ ، ص ٣٠٣ ، جزء اول ، طبعة ثالثة
الحالة
۳۳۷
۲۲
ص ٣٣٧