۱ - ان الصلاحيات المحفوظة لحكومة من الحكومات الداخلة في نظام الاتحاد تختلف في جوهرها عن الشؤون المحلية لجماعة تدار بطريقة اللامركزية . فهنالك اختلاف جوهري في طبيعة النظامين الاتحادي ، واللامركزي ، فان النظام اللامركزي هو نظام اداري صرف ، بينما الحكومة التي يشملها النظام الاتحادي تتمتع بجميع صلاحيات الدولة ، فلها دستورها ، وتشريعها ، وتعالج قضاياها التي لا تدخل في سلطة السلطة المركزية الاتحادية من ادارية وقضائية بينما نرى في المحافظات التي تدار على اساس اللامركزية انها لا تستطيع ان تجري اي تعديل بنفسها الصلاحيات المجالس البلدية التي صدرت بقانون ، وانما يكون هذا دائماً من صلاحية السلطة التشريعية التي تمتد على ارجاء الدولة برمتها ، وقد فصل مجلس شورى الدولة بما يؤيد هذا المبدأ بقرار اصدره في ٨٢ تشرين اول سنة ١٩٣٢ بقضية لافيت
(Y)
٢ - ان الشؤون المحلية محدودة في المحافظات التي تدار بطريقة اللامركزية بقانون بنص صريح ، وهذا القانون تضعه السلطة المركزية
باختيارها .
بينما نرى العلاقات بين الحكومة الاتحادية ينص عليها الدستور
الاتحادي، ولا يجوز تعديل هذا الدستور الا باتفاق جميع الحكومات
(۱) سيري ، ١٩٣٣
ص ٣٢