لا يفرض عليها شخص لا تقبله وبذلك لا تبدأ التزامات الادارة التعاقدية الا من تاريخ المصادقة .
هذا وان الادارة بجانب القيود التي فرضها القانون عليها بكيفية
اختيار المتعاقد معها فانه قيد حريتها من نواحي اخرى من ذلك
:
١) ان الصلاحية بابرام العقود الادارية يملكها اشخاص معينون
عينهم القانون بالذات
.
(۲) ضرورة الحصول على ترخيص سابق .
وهذا الترخيص قد يكون بصورة قانون كعقد امتياز المرافق العامة وعقود الاحتكار او مرسوم جمهوري .
(۳) ضرورة استشارة بعض الهيئات في حالات كثيرة حددها القانون قبل ابرام العقد .
٤) اشتراط الكتابة في العقد الاداري ، وهذا مبدأ عام يسري على العقود التي تبرم نتيجة لمناقصة عامة ، ولكنها لا تسري على العقود التي تتم بالتراضي الا اذا زادت قيمتها عن حد معين
وتتم عقود الادارة الكتابية عادة في صورة « دفتر شروط ، تحرره الإدارة مقدماً ، والمتعاقد معها عليه قبولها . ومخالفة هذه القواعد يترتب عليه بطلان العقد (١)
،
(1) دي لو بادير ، فقرة ٥٣٠ حتى ٥٣٨ جزء اول ، طبعة ثالثة ،
عام ١٩٦٣
۲۹۹
ص ٢٩٩