التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ٢٩٩

لا يفرض عليها شخص لا تقبله وبذلك لا تبدأ التزامات الادارة التعاقدية الا من تاريخ المصادقة . هذا وان الادارة بجانب القيود التي فرضها القانون عليها بكيفية اختيار المتعاقد معها فانه قيد حريتها من نواحي اخرى من ذلك : ١) ان الصلاحية بابرام العقود الادارية يملكها اشخاص معينون عينهم القانون بالذات . (۲) ضرورة الحصول على ترخيص سابق . وهذا الترخيص قد يكون بصورة قانون كعقد امتياز المرافق العامة وعقود الاحتكار او مرسوم جمهوري . (۳) ضرورة استشارة بعض الهيئات في حالات كثيرة حددها القانون قبل ابرام العقد . ٤) اشتراط الكتابة في العقد الاداري ، وهذا مبدأ عام يسري على العقود التي تبرم نتيجة لمناقصة عامة ، ولكنها لا تسري على العقود التي تتم بالتراضي الا اذا زادت قيمتها عن حد معين وتتم عقود الادارة الكتابية عادة في صورة « دفتر شروط ، تحرره الإدارة مقدماً ، والمتعاقد معها عليه قبولها . ومخالفة هذه القواعد يترتب عليه بطلان العقد (١) ، (1) دي لو بادير ، فقرة ٥٣٠ حتى ٥٣٨ جزء اول ، طبعة ثالثة ، عام ١٩٦٣ ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.