واذا كان العقد الاداري يختلف عن العقد المدني اختلافاً بسيطاً من ناحية تكوينه وابرامه فانه يفترق عنه من ناحية تنفيذه والآثار المترتبة عليه
ولا يمكننا ان ننكر ما تتمتع به الإدارة من الميزات حين تلجأ الى اسلوب العقد الاداري ، مما لا نرى له شبيهاً في العقود العادية بالاضافة إلى أن العقد الاداري تسري عليه القواعد الادارية في الدول التي
(۱)
«
تأخذ بنظام القضاء الاداري
لوبادير ، فقرة ۲۰ و هامش فقرة ٥٢٠ ) .
واخير أليست عقود الإدارة جميعها عقوداً ادارية فتعترضها عقود الادارة الخاصة التي تخضع للقانون الخاص ، والفرق بين العقد الاداري ، والعقـــــد الخاص، هو ان العقد الاداري تسري عليه القواعد الخاصة للقانون الاداري التي تختلف اختلافاً جوهرياً عن القواعد الواردة بالقانون المدني كما ان المنازعات بشأنها تعود الى المحاكم الادارية اما عقود الادارة الخاصة فتختص بها المحاكم العادية
(۱) يجب ملاحظة ان النظام القانوني لنظرية ( السبب » التعاقدية ليست نفسها في القانون الخاص واذا كان فقدان ركن السبب يعطي نفس الآثار في العقدين الاداري والخاص وانما يجب مراعاة المبادىء التي تسود تنظيم وعمل المرافق العامة ) مجلس شورى الدولة الفرنسي ۲۹ كانون الثاني سنة ١٩٤٧ ،
ميشو ، مجلة القانون العام ۱۹٤٨ ، ۷۸ ، مطالعة ديس ، وتعليق فالين
6
6
و ۱۲ تشرين الثاني سنة ١٩٤٨ ، شركة الميساجري ماريتيم ، ١٩٤٩ ، ودي لو بادير ، العقود الادارية ، جزء ١ ، فقرة ٢٠ وما يليها .
۲۸۲
ص ٢٨٢