1
وأساس هذا التمييز هو عدم المساواة بين فريقي العقد الاداري فهما
يمثلان مصالح غير متعادلة كما يرى علماء الادارة .
وتفصيل ذلك :
ان المصلحة العامة تقوم بها الادارة ، والمصلحة الخاصة يدافع عنها
العقود الادارية ( ذات نظرية مستقلة عن العقود الخاصة ، ويقول « جيز » ان هنالك فارقاً جوهرياً بين العقود الادارية والعقود المدنية باعتبار ان آثار العقد الاداري ليس ذات آثار العقد المدني ) المبادىء ، جزء ۳ ، ص ۲۹۹ ) . واذا اردنا التوسع في الكلام قلنا : ان نظرية « دوكي ، اذا كانت تتضمن بعض الحقيقة الا انها متطرفة لانه اذا كان الواقع يدل على أن فكرة العقد هي عامة في القانون الاداري والقانون العادي الا انه من غير المختلف عليه ان النظام القانوني لكلا العقدين يختلف جوهرياً .
ان فكرة العقد هي فكرة واحدة كما يقول «دوكي» لان العقد هو
اتفاق ارادتين من شأنه احداث مراكز شخصية . وان عنصر الارادة او احداث المراكز الشخصية هما ملحوظان في كل العقود الادارية
Y
و في مجال التطبيق العملي لفكرة اتفاق الارادة في العقود الادارية والنية المشتركة للفرقاء يمكن مراجعة التفاصيل التي أوردها « دي لو بادير » في كتابه العقود الادارية » في الجزء الثاني ، فقرة ٤٢٧ وما يليها وكذلك يمكن مراجعة قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي الصادر في ۱۰ آذار ، ۷ ، ١٩٥٠ بقضية محافظة السين ، داللوز ١٩٥٠ ، ٦٥٤ وتعليق سوتو ، وفيما يتعلق بفكرة عيوب الارادة وبالاخص ( الغش » يراجع قرار مجلس شوری الدولة الصادر في ١٤ كانون الأول سنة ۱۹۲۳ ، في قضية الشركة الكبرى
۲۸۰
ص ٢٨٠