!
مطلقة لا حدود لها ولا قيود ، ام لها حدود وقيود ؟ .
واذا قلنا ان المراسيم الاشتراعية هي بمثابة القوانين الحقيقية ، فكيف جاز الطعن فيها بالالغاء ؟ وكيف برر مجلس شورى الدولة الفرنسي قراراته بأن هذه المراسيم هي من قبيل الاعمال الادارية يجوز الطعن فيها بأوجه الطعن المقررة للاعمال الادارية ؟
تجاه هذه التساؤلات قامت نظرية ثانية من مقتضاها ان التفويض الصادر من المجلس الى الحكومة ، هو تفويض في موضوعات معينة لا في سلطات فهو يجرد بعض الاحكام من طابعها التشريعي ويدخلها في نطاق التنظيم الاداري ويلاحظ ان الموضوعات الي تفوض فيها الحكومة المجلس من العموم والسعة بحيث لا يمكن تحديدها ، فقد فوض المجلس الفرنسي الحكومة في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للدفاع عن الفرنك » او لاتخاذ الاجراءات الاقتصادية اللازمة لتحقيق توازن الميزانية .. الخ ... وهي عبارات من العموم والغموض بحيث لا يمكن اعتبارها تفويضاً في موضوعات معينة
وفي لبنان كان يقع دائماً الغموض في الموضوعات التي كان يفوض المجلس الحكومة باصدار مراسيم تشريعية فيها
(Y)
(۱) ان الحكومة الفرنسية قد استفتت مجلس الدولة بشأن المراسيم الاشتراعية بعد الخلاف الذي نشأ في فرنسة حول جواز تفويض الحكومة باصدار مراسيم لها قوة القوانين لان المادة ١٣ من الدستور الفرنسي قد نصت
۲۷۱
ص ٢٧١