أ - القانون يصدره البرلمان ، والمرسوم يصدر عن السلطة التنفيذية. ( هيئة الحكومة وموظفيها ) .
ب - ان المرسوم او القرار التنظيمي ادنى من القانون ، ولذلك نصت المادة ٨ من الدستور اللبناني على أنه لا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة الا بقانون .
كما نصت المادة ۸۱ و ۸۲ من الدستور اللبناني على عدم جواز فرض ضريبة او الغائها الا بقانون .
كما نص الدستور اللبناني بالمادة ٦ ان الجنسية اللبنانية ، وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون .
كما ان ممارسة حرية الاعتقاد ، وحرية الرأي، وحرية الاجتماع وتنظيمها يرجع فيه الى القانون ( المادة ۸ - ۱۰ من الدستور اللبناني ) .
ج - ان القانون لا يجيز للمحاكم ان تتصدى لبحث دستوريته بينما المرسوم التنظيمي بأنواعه موضوع رقابة القضاء الاداري فيجوز الغاؤه الصدوره عن سلطة غير مختصة ، أو لعيب شكلي فيه ، أو لمخالفة القانون او لعدم مشروعيته بسبب اساءة استعمال السلطة بشأنه
ويجوز الطعن بالمراسيم والقرارات التنظيمية : اما بالطريق المباشر بطلب الغائها بالمهلة المقررة قانوناً او بالطريق غير المباشر عند تطبيقها. على الافراد الذين يستطيعون ان يطلبوا عدم الاخذ بها لمخالفتها القانونية .
٢٥٨
ص ٢٥٨