السير بل يجب ان تقرر له السلطات اللازمة لتحقيق تلك المهمة ولو لم
تخولها اياه نصوص تشريعية .
و من القرارين المذكورين يستفاد مبدء ان هامان :
الأول ، ان تنفيذ القوانين يتضمن معنى المحافظة على النظام العام . الثاني ، أن السلطة التنفيذية مسؤولة عن المحافظة على النظام العام وعن ضمان حسن سير المرافق العامة حتى اذا لم يعهد لها بذلك بنص قانوني خاص .
وقد اصدر مجلس الشورى اخيراً بمناسبة اضراب الموظفين قراراً قال فيه : ( انه في حالة عدم وجود تشريع خاص ينظم حق الاضراب فان « الاعتراف بهذا الحق الوارد بنص دستور الجمهورية الرابعة الصادر ١٩٤٦ لا يمكن ان يترتب عليه ابعاد القيود التي ترد على الاضراب كما هو الحال بالنسبة لاي حق آخر تجنباً لاساءة استعمال هذا الحق او استعماله بشكل يضر بالمصلحة العامة
واذا كان المشترع لم ينظم بعد حق الاضراب فان الحكومة تملك باعتبارها مسؤولة عن حسن سير المرافق العامة ان تحدد بنفسها طبيعة تلك القيود وان تعين مداها فيما يتعلق بمرافقها العامة على ان تخضع في كل ذلك لرقابة القضاء . .
(۱) ۷ تموز سنة ۱۹٥٠ ، Dehaenne ، ص ٦٥٠ وتعليق فالين
٢٥٣
ص ٢٥٣