التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ٢٣٣

يجوز الالتجاء الى هذه الوسيلة . وقد يكون هذا الاستثناء ممنوحاً للمشترع لا للادارة ، وفي هذه الحالة لا يجوز للادارة ان ترخص في اتخاذ اجراءات التنفيذ المباشر (۲) انتفاء أية وسيلة قانونية لدى الادارة لتنفيذ القرار فاذا لم يكن لدى الادارة اية وسيلة قانونية تعمد اليها لتنفيذ القرار كان لها أن تنفذه تنفيذاً جبرياً حتى اذا لم ينص المشترع على ذلك ، وقد تكلمنا مفصلاً عن هذا الموضوع . واذا فرض القانون جزاء على مخالفة القرار الاداري لا يلجأ الى التنفيذ. المباشر ويكتفي بتطبيق الجزاء فاذا رتب القانون جزاء على امتناع الافراد عن تنفيذ قرار اداري، يتحتم على الادارة الالتجاء الى هذه الوسيلة. لارغام الافراد على التنفيذ عن طريق تطبيق العقوبة وهذا معنى امتناع الادارة عن استعمال اداة التنفيذ المباشر في كل حالة ينص فيها القانون على ترتيب عقوبة في حالة الامتناع عن التنفيذ فقانون العقوبات اللبناني ، وقانون العقوبات الفرنسي رتب كل منهما عقوبة على من يخالف الانظمة الادارية " (N) (۳) في حالة الضرورة والاستعجال يجوز للادارة ان تلجأ الى التنفيذ (۱) راجع المادة ٤٧١ من قانون العقوبات الفرنسي فقرة ١٥ ، وراجع المادة ۷٦٩ و ۷۷۰ المصححة بقانون ٥ شباط سنة ١٩٤٨ والمصححة بقانون ٢٣ تشرين الثاني سنة ١٩٤٨ . ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.