احكام القانون لا تطبق الا بالنسبة للحوادث المستقبلة ، ولا يجوز ان
يكون لها اثر رجعي . واذا قلنا ان مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية يستند الى نص هذه المادة ، اجيب علينا ان النص يتناول احكام القانون ، ولا يتناول القرارات الادارية .
وانما أقر هذا المبدأ بالنسبة للقرارات الادارية بناء على ما اجمع عليه اجتهاد المحاكم الإدارية بأن القرار الإداري له قوة القاعدة القانونية فمجلس شورى الدولة الفرنسي يطبق هذا المبدأ اليوم باستمرار ولا يوافق على رجعية القرار الاداري الا اذا نص القانون على ذلك
(۲)
ليتورنير ، مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية ، مجلس الشورى ،
دراسات ومستندات ، ١٩٥٥ ، ص ٣٧ جاننو ، المبادىء الاصلية القانونية في الاجتهادات الادارية ،
رسالة ١٩٥٤
آندره دي لو بادير ، فقرة ٤٦٧ ، جزء اول ، طبعة ثالثة ص ١٦٩ (۱) لا تورنيري ، تعليقاً على قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي ، بقضية Vezia ، مجلة القانون العام ١٩٣٦ ، ١٢٦ ، وشينو ، تعليقاً على قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي ٨ تموز سنة ١٩٤٩ ، بقضية
المجلة الاجتماعية ، ١٩٤٩ ص ۳۱۵
·
، Delacommune
(۲) ان مجلس شورى الدولة الفرنسي يتشدد جداً في تقرير عدم الاثر الرجعي للقرارات الادارية ولا يقبل رجعية هذه القرارات الا اذا استندت الى نص قانوني (۱٥) شباط سنة ١٩٤٩ ، الشركة المدنية لمدرسة جيرسون،
۲۲۲
ص ٢٢٢