التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ٢٢

اهمالها ممارستها (A) الا ان المحافظ اذا مارس عملاً بالنيابة عن الهيئة المركزية فان السلطة المركزية لا تكون مسؤولة عنه لانه لا يقوم هنا باسمها بل باسم الشخص الاداري اللامركزي كما لو فرض وناب عن البلدية بعمل من الاعمال (۲) هذا وليست الرقابة الادارية مطلقة بل مقيدة فان القرارات الـ تصدرها تخضع لطرق الطعن الادارية ، فيجوز الالتجاء الى الهيئة التي اصدرت القرار للرجوع عنه وكذلك يجوز الالتجاء الى الرئيس المباشر فاذا نفذت هذه الطرق جاز الطعن امام مجلس شورى الدولة . ولا بد لنا من الاشارة في ختام هذا البحث بان الرقابة الادارية التي اطلق عليها اسم « الوصاية الادارية » تختلف عن الوصاية المدنية لان الغرض من الوصاية المدنية مصلحة القاصر مع ان الوصاية الادارية لها اغراض متعددة سبق ان اشرنا اليها قبلاً اهمها حماية السلطة المركزية من تجاوز الهيئات اللامركزية حدودها القانونية ، وحماية الجمهور من سوء استعمال سلطتها (۳) (۱) شورى الدولة ٢٩ آذار سنة ١٩٤٦ ( سيري ١٩٤٧ ، و ٢٧ كانون الأول سنة ١٩٤٨ ، داللوز ١٩٤٩ ، صفحة ٤٠٨ + (۲) شورى الدولة ٢٤ حزيران سنة ١٩٤٩، المجلة الادارية ١٩٤٩ ص ٤٦٥. (۳) هنالك ايضا طرق لحماية الهيئات الادارية اللامركزية من تصرفات السلطة المركزية غير المحقة ، فقد اجاز الاجتهاد للهيئة اللامركزية اذا خالفت الحكومة القانون ان تتبع طرق المراجعة لتجاوز حدود السلطة - ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.