التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ٢٠٥

المختصون ، والاوامر الشفوية أو الكتابية لا تخلي الوزراء من المسؤولية ، فجميع هذه الشؤون تصدر بمراسيم . وفي فرنسة انتقلت اختصاصات رئيس الدولة الى رئيس مجلس الوزراء عملاً بدستور الجمهورية الرابعة الصادر عام ١٩٤٦ ، ولم يبق لرئيس الجمهورية من صلاحية الا في مسائل معينة محددة نص عليها الدستور . (۲ قرارات مجلس الوزراء : مجلس الوزراء هو المسيطر على مصالح الدولة، وقد نصت المادة ٦٦ من الدستور اللبناني المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ١٧ تشرين الاول سنة ۱۹۲۷ على ان الوزراء يتحملون اجمالياً تجاه المجلس تبعة سياسة الحكومة العامة ، ويتحملون افرادياً تبعة افعالهم الشخصية كما ان المادة ٥٥ المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ٨ ايار سنة ١٩٢٩ قد نصت على ان لرئيس الجمهورية ان يتخذ قراراً معللاً بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة . وفي المادة ٥٨ المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في ١٧ تشرين الاول سنة ١٩٢٧ نص على ان كل مشروع تقرر الحكومة كونه مستعجلاً بموافقة مجلس الوزراء ، مشيرة الى ذلك بمرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرحه على المجلس دون ان يبت به ان يصدر مرسوماً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء . ٢٠٥
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.