التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ١٦٦

بمعنى انه يجب : (۱) صدورها من سلطة مختصة (٢) وفقاً للاجراءات الشكلية المقررة . (۳) تحقيقاً للصالح العام . وأول ما نلحظه مبدئياً وجوب ان يكون المرسوم او القرار الاداري مستنداً الى نص قانوني يمنح الهيئة الادارية صلاحية اصداره او على الاقل يبيح لها تقييد الحريات الفردية . • فسلطة أصدار رئيس البلدية قرارات الضبط في فرنسة يعتمد فيها على المادة ٩٤ من قانون ٥ نیسان ۱۸۸٤ المتعلق بالبلديات. وسلطته في لبنان يستند فيها على المادة ۹۲ من قانون البلديات الجديد الصادر بتاريخ ٢٧ أيار سنة ١٩٦٣ والمحافظ يعتمد في سلطته على المادة ٨ وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم ١١٦ تاريخ ١٢ حزيران سنة ١٩٥٩ اما الوزراء فلا صلاحية لهم في مباشرة سلطة الضبط الاداري العام لانه لا يوجد نص يخول لهم ذلك الاختصاص وجل ما ورد بالمادة ٦٤ من الدستور اللبناني ان الوزراء يتولون ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به . الا ان وزير الداخلية له الحق بممارسة هذه السلطة بطريق غير مباشر بوصفه الرئيس الاعلى للمحافظين فيصدر لهم تعليمات باتخاذ قرارات في موضوع معين . اما رئيس الدولة فيتمتع بهذه الصلاحية بمقتضى سلطاته الذاتية وفقاً ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.