في ٢٢ نيسان سنة ۱۹۰٥ التي تجيز للموظف حق الاطلاع على ملف خدمته قبل اتخاذ اي تدبير تأديبي بحقه .
(٢) كما اقر صحة التعليمات الذي اصدرتها الحكومة بتحريم الاضراب على فئة من الموظفين رغم عدم النص على ذلك لان مقدمة الدستور الفرنسي الصادر سنة ١٩٤٦ قالت إن حق الاضراب يباشر في حدود القوانين التي تنظمه ، ولم يصدر قانون ينظم اضراب الموظفين .
ورغم ما يبدو من صلة وثيقة بين هذه النظرية ونظرية الضرورة Etat de necessesité فان مجلس الشورى الفرنسي قد اتخذ لنظرية الظروف الاستثنائية ، اساساً آخر مرده تارة الى نص المادة الثالثة من دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة ( دستور ٢٥ شباط ١٨٧٥ ) وهو النص القائل بان رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية يناط به تنفيذ القوانين لاطراد سير المرافق العامة التي احدثتها القوانين . وتارة اخرى رجع في اسناد هذا التوسع في اختصاصات الضبط الى ان الهدف الاساسي للسلطة التنفيذية في تنفيذها للقوانين يتحصل في وقاية النظام الاجتماعي، وانه اذا كان هذا الفرض يتحقق عادة في تنفيذ كل قانون ، ففي بعض الظروف قد تضطر السلطة التنفيذية الى تنفيذ بعض القوانين دون
البعض الآخر حماية للنظام العام واستمراراً لعمل المرفق العام.
هذا وان مجلس شورى الدولة الفرنسي قد اتخذ اساساً آخر في تحر: الاضراب على فئة من الموظفين هو ضرورة اطراد سير المرافق العامة التي
١٤٧
ص ١٤٧