كان هنالك تشريع ينظم هذا الاجراء
ج - ان الضرورة لا تقوم الا اذا توفرت اركان اربعة على ما اقره
الاجتهاد وهي:
أولا : ان يكون هناك خطر جسيم مفاجيء يهدد النظام والامن . ثانياً : ان يكون التدبير الذي قامت به الادارة بدافع الضرورة هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر
ثالثاً : ان يكون هذا العمل لازماً لا يزيد على حد ما توجبه الضرورة. رابعاً . ان يقوم بالعمل الموظف المختص في نطاق وظيفته . وانما اذا شرع القانون لبعض حالات الضرورة فان الادارة لا يجوز لها ان تخرج على شرعة القانون في هذا الشأن.
ه ) ان اعمال الضرورة تخضع لرقابة القضاء ليرى ما اذا كانت اركان
الضرورة متوافرة .
۷۲ - توسع الضابطة الادارية في الظروف غير العادية
2
ان اختصاص الضابطة الادارية تتسع عندما يكون النظام العام محل خطر خاص ولذلك نجد المشترع يضع احيانا التشريعات اللازمة
لذلك منها .
أ ) اعلان حالة الطوارىء في البلاد
۱۰
ص ١٤٥