التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ١٤٥

كان هنالك تشريع ينظم هذا الاجراء ج - ان الضرورة لا تقوم الا اذا توفرت اركان اربعة على ما اقره الاجتهاد وهي: أولا : ان يكون هناك خطر جسيم مفاجيء يهدد النظام والامن . ثانياً : ان يكون التدبير الذي قامت به الادارة بدافع الضرورة هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر ثالثاً : ان يكون هذا العمل لازماً لا يزيد على حد ما توجبه الضرورة. رابعاً . ان يقوم بالعمل الموظف المختص في نطاق وظيفته . وانما اذا شرع القانون لبعض حالات الضرورة فان الادارة لا يجوز لها ان تخرج على شرعة القانون في هذا الشأن. ه ) ان اعمال الضرورة تخضع لرقابة القضاء ليرى ما اذا كانت اركان الضرورة متوافرة . ۷۲ - توسع الضابطة الادارية في الظروف غير العادية 2 ان اختصاص الضابطة الادارية تتسع عندما يكون النظام العام محل خطر خاص ولذلك نجد المشترع يضع احيانا التشريعات اللازمة لذلك منها . أ ) اعلان حالة الطوارىء في البلاد ۱۰
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.