التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ١٢٩

الخاصة ، وله من اجل ذلك ان يطلب الى قوى الأمن في المحافظة اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الظروف وتوضع كما جاء بالمادة ١١ من المرسوم نفسه قوى الامن الداخلي في المحافظة تحت تصرفه لاستعمالها في تأدية المهام المنوطة به والقائمقام يتولى سلطة الضبط كالمحافظ في القضاء. ومع هذا فان كلا منهما من الضابطة العدلية كما ورد بالمادة ١٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر في ۱۸ ايلول سنة ١٩٤٨ وهما كبقية موظفي الضابطة العدلية مكلفان استقصاء الجرائم، وجمع ادلتها، والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم . فبالرغم من ان المحافظ والقائمقام ينتميان الى الضابطة الادارية فهما من رجال الضابطة العدلية ، ونتيجة لذلك تتكامل رسالتهما الادارية ، ان الضابطة اكثر عوناً للجماعة من الضابطة العدلية لان الوقاية خير من العلاج (1) (۱) نريد ان نقول قد تتدخل كل من فكرة الضبط الاداري ، وفكرة الضبط القضائي في نطاق الاخرى فيشترك الموظفون العموميون في القيام بالمهمتين فرجل الشرطة في لبنان يعتبر من رجال الضابطة الادارية والضابطة العدلية فهو بوصفه من رجال الضابطة الادارية يساهم في منع مظاهرة غير مصرح بها ، وبصفته من رجال الضابطة العدلية يكلف بالبحث عن احد ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.