ΛΕ
القانون الإداري السعودي
وتتميز المرافق الإدارية بأن نشاطها إداري بحت وهي تخضع في نشأتها وإدارتها لقواعد القانون الإداري . (۲۲) ومثال هذه المرافق مرفق الدفاع ومرفق التعليم ومرفق الصحة ومرفق الري ومرفق إعداد الطرق.
ب ) المرافق الاقتصادية : وتعرف - أيضًا – بالمرافق الصناعية والتجارية، وهي المرافق التي تباشر نشاطا تجاريًّا أو صناعيا . وقد ظهرت هذه المرافق نتيجة تطور وظيفة الدولة، وقيامها ببعض الأنشطة الصناعية والتجارية مثل إدارة بعض البنوك وصناعة السيارات وصناعة الكبريت وما إلى ذلك من مشروعات اقتصادية . وهذه المشروعات تفترق عن مثيلتها من المشروعات الخاصة التي يقوم بها الأفراد في أنها لا تكتسب صفة التاجر في مفهوم القانون الخاص، لأنها في الأصل مرافق عامة، وإن كانت تقوم بنشاط تجاري أو صناعي . كما أنه تختلف عن المرافق العامة التقليدية في أن السلطة العامة أرادت أن تنأى بها عن مجال القانون الإداري، وتخضعها لنفس النظم المتبعة في المشروعات الخاصة . (۲۳)
وفي المملكة وعلى سبيل المثال أفصح النظام عن نيته في استبعاد مرفق النقل الجوي عن إدارته بالأساليب الحكومية وإخضاعه للإدارة التجارية وذلك طبقا لنص المادة العاشرة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (٢٤) التي ورد
(۲۲) يرى الفقيه دي لوبادير أنه لا يمكن تعريف المرافق الإدارية إلا بمقارنتها بالمرافق الصناعية والتجارية ومرافق التوجيه المهني والاقتصادي. وعلى هذا فإن المرافق الإدارية هي تلك التي لا تعتبر مرافق صناعية أو تجارية أو مهنية في حين يرى الدكتور مهنا أنه يمكن تعريف المرافق الإدارية بالرجوع إلى موضوع نشاطها والوسائل التي تـ تستخدم في مباشرة هذا النشاط . وعلى هذا تعتبر المرافق الإدارية إذا كان نشاطها إداريًا بحثا وتخضع في تنظيمها وفي مباشرة نشاطها للقانون الإداري وتستخدم في مباشرة هذا النشاط وسائل القانون العام .
. De laubadire, Traité elementaire de droit administratif, pp. 263, 264.
(۲۳) انظر : جعفر، الوسيط في القانون العام، ص ۲۰۰ ؛ الحلو، القانون الإداري،
۳۸۰
(٢٤) مرسوم ملكي رقم ٢٤ بتاريخ ١٣٨٥/٧/١٨هـ .
الكتاب — ص ٨٤