القانون الاداري السعودي — الصفحة ٩٢

۸۰ القانون الإداري السعودي المشروعات التي تباشر نشاطًا يعجز الأفراد والهيئات الخاصة عن تحقيقه، أو قد لا يرغبون في القيام به، أو لا يمكنهم القيام به على الوجه الأكمل . (۱۳) بمعنى مجانية المرافق العامة ولكي يكون المرفق العام محققًا للنفع العام، يجب ألا يستهدف أساسا الربح ، أن المرفق العام عندما يقوم بمزاولة نشاطه لا يشترط أن يقدم خدماته مجانًا للمنتفعين بها، وفي الوقت نفسه لا يكون الهدف من إنشائه تحقيق الربح ، ولذلك فإذا قام المرفق بتحديد رسم معين يفرضه على طالب المنفعة، فإن هذا لا عنه صفة ينزع المرفق العام، لأن هذا الرسم لا يكون بمثابة ربح ، ولكنه نوع من توزيع الأعباء العامة على الجمهور. وحتى بالنسبة للمرافق الصناعية والتجارية التي تعمل على تحقيق الربح ، فإنها ما زالت تحتفظ بصفة المرفق العام، لأن الهدف الرئيس من إنشائها تحقيق النفع العام، وليس السعي وراء الربح ، ويعتبر ما تجنيه من أرباح أثرًا مترتبا على صفة المرفق . (١٤) ثالثًا : خضوع المرفق العام للسلطة العامة يتعلق هذا العنصر بالفكرة الشكلية formel والمقصود هنا أن تكون الكلمة العليا (١٥) في إنشاء وتنظيم وإلغاء المرفق العام للسلطة العامة، ويشمل تنظيم المرافق العامة أمرين : الأول : تنظيم النشاط المرفقي ذاته . الثاني : تنظيم المؤسسة التي تتولى إدارة هذا النشاط . (۱۳) مهنا، مبادىء وأحكام القانون الإداري، ص ٢٥٨ (١٤) انظر مهنا، مبادىء وأحكام القانون الإداري، ص ۲۵۹ ؛ وانظر أيضًا : جعفر، الوسيط في القانون الإداري ، ص ١٩٤ (١٥) الحلو، القانون الإداري، ص ۳۷۵
الكتاب — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.