٧٤
القانون الإداري السعودي
في كفالة الأمن وإقامة القانون والنظام وهو ما يعرف بالضبط الإداري والعمل على الدفاع عن أراضي الوطن وإقامة العدالة والفصل في المنازعات بين السكان. وأما فيما عدا ذلك فيجب أن يتوقف نشاط الدولة، وأن تلتزم السلطة العامة فيها جانب الحياد بالنسبة لمختلف أنواع النشاط الأخرى والتي يجب أن تترك لحرية الأفراد ممارستها وفقا القاعدة تكافوء الفرص، وعلى أساس الحرية والمساواة بحيث لا تتدخل الدول إلا بالقدر
الذي يمنع التعارض بين حريات الأفراد ويحول دون اعتداء بعضهم على بعض .
ولكن وظيفة الدولة لم تقف عند هذا الحد من السلبية، بل أدى التقدم الطبيعي والحضاري إلى أن تكون أكثر إيجابية، وتأخذ على عاتقها بعض ما كان يقوم به الأفراد من أوجه نشاط . (۲) وظهرت بعض الأفكار الفلسفية التي نادت بنبذ مبدأ الفردية ووضع مصلحة الجماعة فوق كل اعتبار وكان من نتيجة ذلك أن تأثرت الأفكار القانونية القائمة وقتئذ، وبالتالي أثرت في حركة التشريع لتساير الأحداث الجارية، مما دفع بالدولة أن تتعدى مهمتها التقليدية وهي مهمة إدارية بحتة. وأصبح للمشرع الحق في أن يتدخل في المجال الاقتصادي الخاص بنشاط الأفراد استنادا إلى مبدأ التضامن
الاجتماعي .
وتطبيقًا لهذا المبدأ، قامت الدولة بممارسة أوجه النشاط الاقتصادي ، (۳) ولم تعد وظيفتها قاصرة على مجرد حماية أوضاع قائمة، بل أصبح لها حق التدخل في المجال الذي كان بالنسبة لها منطقة محرمة ينفرد فيها الأفراد بحقوق مطلقة
وتمارس الدولة نشاطها عن طريق حقها في إنشاء وإدارة المرافق العامة، وكذلك حقها في استخدام سلطات الضبط الإداري مستعينة في ذلك بما لها من امتيازات السلطة، مثل السلطة التقديرية وحق التنفيذ المباشر .
(۲) انظر للمؤلف : الرقابة على المؤسسات العامة،
ص
۱۹
(۳) انظر بالتفصيل : ليلة النظم السياسية الدولة والحكومة، ص ٢٦٩ وما بعدها .
الكتاب — ص ٧٤