القانون الاداري السعودي — الصفحة ٨٢

القانون الإداري السعودي ثانيا : الرقابة أو الوصاية الإدارية على المؤسسات العامة في مقابل الاستقلال الذي تتمتع به المؤسسات العامة يخضعها المشرع لوصاية السلطة المركزية، وتظهر هذه الوصاية في رقابة الجهة الإدارية المعنية على المؤسسة العامة من حيث الأشخاص ومن حيث الأعمال . وتتمثل الرقابة على الأشخاص في السلطة المخولة لجهة الوصاية لإصدار قرارات تشكيل مجالس إدارة المؤسسات العامة وتعيين مديرها وكذلك في حق هذه الجهة في إصدار اللوائح الخاصة بموظفي هذه المؤسسات . المالحة وعلى سبيل المثال ما نصت عليه المادة الثامنة من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه من تعيين محافظ المؤسسة بأمر ملكي . (۹۹) وأيضًا ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تخول وزير الدفاع والطيران ترشيح بعض أعضاء مجلس الإدارة ليصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين المدير العام وذلك طبقا لنص المادة السابقة من نظام المؤسسة المذكورة . كما تتمثل الرقابة على الأشخاص في سلطة مجلس الوزراء بإصدار لوائح موظفي المؤسسة العامة بقرارات منه بناء على اقتراح من مجلس إدارة هذه المؤسسة . (١٠٠) هذا من حيث الرقابة على الأشخاص، أما من حيث الرقابة على الأعمال، فتظهر هذه الرقابة في رئاسة الوزير المختص أو من ينيبه لجلسات مجلس إدارة المؤسسة العامة، وهو بهذا يشارك في صنع قراراتها، بل إن المشرع جعل صوته مرجحًا في حالة تساوي الأصوات عند التصويت على اتخاذ القرارات . (۹۹) مادة ٨ من المرسوم الملكي الصادر برقم ٤٩ بتاريخ ١٣٩٤/٨/٢٠هـ . (۱۰۰) بند ۲ مادة رقم ٥ من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .
الكتاب — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.