القانون الاداري السعودي — الصفحة ٧

مقدمة تتضمن الصفحات التالية دراسة للقانون الإداري السعودي . وهذه الدراسة وإن لم تكن مستفيضة إلا أنها كافية لإبراز ملامح هذا القانون . ونأمل أن نكون قد وضعنا بها لبنة في صرح بنيان هذا الفرع من فروع القانون في المملكة، خاصة وأن القانون الإداري يتسم بطابع الحداثة والتطور، فهو يعتبر قانونًا حديثًا نسبيا بالقياس إلى فروع القانون الأخرى. كما أنه متطور نتيجة ميل الإدارة نفسها إلى التطور، وعلى هذا فهو قانون يحتاج دائما إلى دراسة مستجدة تراجع فيها مبادئه ونظرياته بصفة مستمرة . وإذا كان هذا هو شأن القانون الإداري في الدول الأخرى، فإن شأنه في المملكة يكون أدعى إلى وضع دراسة جادة مستمرة للإلمام بمبادئه وأحكامه خاصة وأن النظام الإداري فيها حديث . مع ملاحظة أن دور القانون الإداري يزداد في المملكة يوما بعد يوم نتيجة ازدياد نشاط الدولة الإداري واتساع مجال العمل الإداري من ناحية، واقتباس الجهاز الإداري لأحدث النظريات والأساليب في علم الإدارة العامة من ناحية أخرى، وهو ما يلقي على عاتق رجال فقه القانون الإداري عبء استخلاص المبادىء والقواعد القانونية التي تحكم هذا النشاط الإداري، ووضع الحلول المناسبة لما قد يثار من مشكلات قانونية . ز
المقدمات — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.