القانون الاداري السعودي — الصفحة ٦٤

! ۵۲ القانون الإداري السعودي بالزراعة والري والتجارة والمواصلات والشؤون البلدية، ويكفل حماية حقوق الأفراد وحرياتهم في الحدود المقررة شرعًا ونظامًا، كما يقوم بمساعدة الجهات المختصة في تحصيل أموال الدولة المستحقة، ويعمل للمحافظة على المال العام والحيلولة دون التعدي عليه، كذلك يكون له إدارة المحافظات والنواحي والمراكز ومراقبة أعمال محافظي المحافظات ومديري النواحي ورؤساء المراكز. كذلك يكون لأمير المنطقة الإشراف على الموظفين التابعين للمنطقة، وله أن يصدر لهم التوجيهات ويراقب أعمالهم في حدود ما يخوله له النظام ومع عدم التعارض لما تقرره النصوص التي تحدد العلاقة بين هؤلاء الموظفين وبين وزاراتهم المعنية، ولما كان أمير المنطقة مرتبطًا بوزير الداخلية، لذلك يقوم بإرسال تقارير سنوية إلى الوزير يحيطه بمجريات الأمور في المنطقة وسير العمل فيها (م (۷). ب ) مجلس المنطقة . يتكون مجلس المنطقة من أمير المنطقة رئيسا للمجلس ونائب الأمير نائبا لرئيس المجلس ووكيل الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية ... كما ينضم إلى عضوية المجلس عدد من الأهالي لا يقل عن عشرة أشخاص من أهل العلم والخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من أمير المنطقة وموافقة وزير الداخلية . وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد (م .(١٦). ويشترط في عضو المجلس أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والنشأة وأن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية . وأن لا يقل سنه عن ثلاثين عاما . كما يشترط أن يكون العضو مقيما في المنطقة (م ۱۷) . وينص النظام (٥٦) بأن المجلس لا يحل إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ويشترط النظام في حالة صدور قرار باطل أن يتم تعيين أعضائه (٥٦) مادة ٣٧ من النظام .
الكتاب — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.