القانون الاداري السعودي — الصفحة ٥٢

٤٠ القانون الإداري السعودي لأنظمة متفرقة، إلا أن المادة ٤٤ من نظام مجلس الوزراء الصادر في عام ١٣٧٧ هـ قد أجملتها بقولها : رئيس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات ويضمن الاضطراد والوحدة في أعمال مجلس الوزراء، ويتلقى التوجيهات السامية من جلالة الملك للعمل بموجبها وهو الذي يوقع قرارات المجلس ويأمر بتبليغها إلى الجهات المختلفة، وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء . المطلب الثاني : مجلس الوزراء * المجلس هيئة جماعية تتولى الإدارة المركزية في المملكة ويرأسه جلالة الملك . ومدة المجلس لا تزيد على أربع سنوات (انظر ملحق رقم 1) . ۱ - تشكيل المجلس (۲۳) يتكون المجلس من رئيس هو الملك ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء العاملين ووزراء الدولة وبعض مستشاري جلالة الملك، يصدر بتعيينهم أعضاء في المجلس أوامر ملكية، ولا يجوز لغير هؤلاء حضور اجتماعات المجلس ويكون للأمين العام للمجلس أن يحضر جلساته ، كما يسمح بحضور أحد الموظفين أو الخبراء أمام المجلس بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات، ولكن لا يكون له حق التصويت عند اتخاذ القرارات . ولا يجوز لعضو المجلس أن يجمع بين عضويته وأية وظيفة أخرى، إلا إذا رأى رئيس المجلس أن الضرورة تدعو لذلك . (۲۳) مادة ۱۲ من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٣ في ١٤١٤/٣/٣هـ . صدر نظام مجلس الوزراء الجديد رقم ١٣/١ بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ (انظر ملحق رقم ١).
الكتاب — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.