القانون الاداري السعودي — الصفحة ٥٠

المبحث الثاني القانون الإداري السعودي التنظيم الإداري في المملكة تبين الدراسة التاريخية لقيام المملكة أن الحاجة إلى توحيد أقاليمها أدت بالضرورة إلى تركيز السلطة في يد جلالة الملك، ومعنى هذا أن تنظيم الدولة كان يأخذ بنظام الإدارة المركزية، ولهذا فقد تضمنت التعليمات الأساسية للمملكة (١٨) على أن هو السلطة العليا التي تحكم المملكة، وتقع مسؤولية إدارة جميع أمور المملكة على النائب العام الذي يعينه الملك وعلى أن يكون النائب العام مسؤولاً عن حسن إدارته أمام جلالة الملك . (١٩) الملك ولم يظهر أسلوب اللامركزية الإدارية إلا في وقت لاحق بعد أن استقرت الأمور وبدأت الإدارة تمارس نشاطات متعددة جعلها تنوء بالأعباء وتثقل جهازها الإداري المركزي، بالإضافة إلى اختلاف طبيعة بعض هذه النشاطات عن طبيعة النشاط الإداري المعتاد، ومن ثم استدعى الأمر الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية، وذلك للتخفيف عن الإدارة المركزية أو لاستحداث أشكال قانونية جديدة تلائم طبيعة المشروعات الجديدة، فصدر نظام المقاطعات ونظام البلديات والقرى، كما ظهر العديد من المؤسسات العامة والهيئات العامة كالجامعات والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية . ومن هذا العرض السريع نجد أن المملكة تتبع في تنظيمها الإداري حاليا نظامي المركزية واللامركزية، وذلك فيما يتعلق بتنظيم الإدارة العامة للدولة . وفيما يلي نبحث كل نظام منهما بشيء من التفصيل : (۱۸) انظر التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية المنشورة في أم القرى، العدد رقم ٩ الصادر بتاريخ ١٣٤٥/٢/٢٥هـ والأعداد التالية . (۱۹) المواد ٥، ٦ ، ۷، ۸ من التعليمات الأساسية .
الكتاب — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.