القانون الاداري السعودي — الصفحة ٤٠

القانون الإداري السعودي يستمدونه من الرئيس الإداري الذي يملكه أصلاً، والذي يقوم بتفويضه إليهم ليمارسونه في نطاق السلطة الرئاسية . (۸) وعلى هذا فإن مصدر سلطتهم هو التفويض الذي بموجبه تنتقل بعض الاختصاصات من الرئيس الإداري إلى أحد مرؤوسيه الذي يقوم بمزاولتها في حدود هذا التفويض. ولقد ازدادت أهمية اتباع أسلوب عدم التركيز الإداري نتيجة تعقد العمل وتشعبه وازدياد الأعباء الملقاة على عاتق أعضاء الإدارة المركزية في العاصمة كالوزراء، مما ترتب عنه خلق صعوبات متعددة. هذا بالإضافة إلى امتداد أطراف الدولة وضرورة تزويد الجهات النائية منها بالخدمات العامة المتزايدة والعاجلة، مما يستدعي سرعة البت في القرارات وإصدارها ضرورة لازمة لحسن سير العمل الإداري ومن ثم لجأ الوزراء إلى تفويض بعض اختصاصاتهم لممثليهم(1) في مختلف أنحاء الدولة، بل وفي العاصمة نفسها . ثانيا : تقدير المركزية الإدارية مما لا شك فيه أن للمركزية الإدارية مزايا وعيوبًا، فمن مزاياها أنها : ۱ - تعمل على وحدة الإدارة وتأكيد السلطة الرئاسية لأن المركزية كما سبق أن أوضحنا تقوم على أساس التدرج الرئاسي ومن ثم يكون هناك مصدر واحد لاتخاذ القرارات وإصدار التعليمات وهو الرئيس الإداري الأعلى. ويقع على عاتق مرؤوسيه تنفيذ هذه القرارات أو التعليمات بالكيفية التي يحددها وبهذا يسهل على الموظفين الإحاطة بالنظام الإداري ومتطلباته . ٢ - تعمل على الاقتصاد في النفقات العامة، وذلك أن السلطة المركزية لا تسرف في الإنفاق على المشروعات، بل تتوخى مصلحة أقاليم الدولة جميعها، وذلك بخلاف الحال في نظام اللامركزية الإدارية حيث يعمل كل إقليم لتحقيق المصلحة الخاصة به (۸) الطماوي، المرجع السابق، ص ٩٥ (۹) قد يكون ممثل الوزير فردًا موظفا في وزارته أو لجنة مكونة من عدة أفراد تقوم الحكومة بتعيين أعضائها . الطماوي، المرجع السابق، ص ٩٤
الكتاب — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.