تنظيم السلطة الإدارية
٢٥
الأخرى، والتي يجب أن تترك لحرية الأفراد يمارسونها وفقًا لقاعدة تكافؤ الفرص، وتبعا لذلك أنشأت الدولة جهازا إداريا يتناسب مع حجم هذا النشاط الذي لا يخرج عن كونه نشاطًا إداريًا بحثًا. ولكن وظيفة الدولة تغيرت نتيجة للتقدم الطبيعي والحضاري مما أدى بها إلى أن تتعدى وظيفتها التقليدية وهي مهمة إدارية بحتة – كما رأينا - وأصبح للمشرع الحق في أن يتدخل في المجال الاقتصادي الخاص بنشاط الأفراد استنادًا إلى مبدأ التضامن الاجتماعي la solidarité sociale ) مما اضطر الدولة إلى تطوير نظامها الإداري ليتلاءم مع الأعباء الجديدة التي ألقيت على عاتقها واستعانت في هذا الشأن بأسلوبي المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية.
وفيما يلي ندرس كلا من هذين الأسلوبين مع بيان خصائص كل منها :
المطلب الأول: المركزية الإدارية
المركزية الإدارية تعني توحيد الاختصاصات الإدارية في يد سلطة مركزية مكانها العاصمة، وبعبارة أخرى هي نظام إداري تكون فيه سلطة اتخاذ القرار بيد الرئيس
الإداري الذي يقف على قمة الجهاز الإداري في الدولة .
ويتحقق في هذا النظام مبدأ التدرج الرئاسي الذي ينتفي فيه استقلال الموظف باختصاصات ما وإنما يكون تابعًا لرئيسه الذي يعلوه، وكما يرى البعض في الإدارة المركزية بأنها تبدأ بقمة وحيدة ثم تتدرج فتنتهي بقاعدة عريضة . (4)
ونتيجة لذلك، فإن الإدارة المركزية تعمل على توحيد أوجه النشاط الإداري في الدولة التي تمارسها عن طريق السلطة التنفيذية في العاصمة وفروعها المنتشرة بمختلف
(۳) انظر في تفصيل وظيفة الدولة مؤلفنا بعنوان: القانون الدستوري والنظم السياسية،
صص
٢٥١ - ٢٥٤
(٤) انظر: القباني الإدارة العامة جـ ١ . وانظر في تعريف المركزية ومفهومها كل من : الحلو، القانون الإداري، ص ٦٥ ؛ منصور، القانون الإداري، ط 1 ، ص ٨٣ ؛ الطماوي ، مبادىء القانون الإداري ، ص ۹۱ ومصطفى، مبادىء القانون الإداري العراقي ، ص ٣٩
الكتاب — ص ٢٥