القانون الاداري السعودي — الصفحة ٣٦٦

الدكتور / السيد خليل هيكل من مواليد مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية . حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام ١٩٥٦م، وعلى دبلوم الدراسات العليا في القانون العام في عام ١٩٦١م من جامعة الإسكندرية أيضًا، وعلى دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من ذات الجامعة . كما حصل على درجة دكتور في القانون عن رسالته بعنوان : «الرقابة على المؤسسات العامة الإنتاجية والاستهلاكية» عام ١٩٧٠م بتقدير جيد جدا من الجامعة نفسها . شغل منصب مستشار قانوني بالولايات المتحدة الأمريكية في هيئة Aid Foundation of Los AngelesLegal في الفترة من سبتمبر ۱۹۷۱م إلى نوفمبر ١٩٧٤م. يشغل وظيفة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط ومحام عضو بنقابة المحاماة المصرية . شغل منصب رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط في الأعوام ۱۹۷۹ ، ١٩٨٣ / ١٩٨٤م ومن ۱۹۸۹ إلى ۱۹۹۱م. شغل منصب عضو مكتب المستشار القانوني لجامعة أسيوط لشؤون الفتوى والتحقيقات في الأعوام من ١٩٨٤/٨٣م ومن ۱۹۸۹ إلى ۱۹۹۲م. أعير للتدريس بقسم القانون بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود في السنوات من ١٩٨٤ إلى ۱۹۸۸م. وأعير مرة أخرى للجامعة نفسها اعتبارًا من ۱۹۹۲م إلى مثول هذا المؤلف للطبع . كما أعير للتدريس بجامعة باتنة بالجمهورية الجزائرية الفترة من ۱۹۸۰ إلى ۱۹۸۲م. أشرف وناقش ثلاث رسائل لدرجة الدكتوراه في القانون ويشرف حاليا على ثمان رسائل دكتوراه مسجلة بكلية الحقوق جامعة أسيوط . شارك في العديد من المؤتمرات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينتي سان فرانسسكو ولوس أنجيليس وفي استراسبورج بفرنسا وفي سيراكوزا بإيطاليا وفي أسيوط والقاهرة والإسكندرية بجمهورية مصر العربية وفي الرياض بالمملكة العربية السعودية . صدر له العديد من المؤلفات منها الرقابة على المؤسسات العامة سنة ۱۹۷۱م، والأحزاب السياسية فكرة ومضمون سنة ١٩٧٦م ، والمبادىء العامة في النظم السياسية والقانون الدستوري سنة ١٩٨٠م، والقانون الدستوري والأنظمة السياسية سنة ۱۹۸۳م، ورقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة سنة ۱۹۸٤م ، والقانون الإداري الأمريكي وحقيقة وجوده سنة ١٩٨٤م، والأنظمة السياسية التقليدية والنظام الإسلامي سنة ١٩٨٤م ، ونحو القانون الإداري للاستهلاك في سبيل حماية المستهلك سنة ۱۹۸۹م ، وموقف الفقه الدستوري التقليدي والفقه الإسلامي من بناء وتنظيم الدولة سنة ۱۹۸۹م، والطعن في القرار الإداري الأمريكي وسلطة القاضي في نظر الدعوى سنة ١٩٩٢م. كما صدر العديد من البحوث في مجال القانون العام .
الكتاب — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.