ملاحق
الشؤون المالية
۳۰۹
المادة الخامسة والعشرون
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضًا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم
ملكي بذلك .
المادة السادسة والعشرون
يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب
مرسوم ملكي .
المادة السابعة والعشرون
كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي
المادة الثامنة والعشرون
يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.
المادة التاسعة والعشرون
رئاسة مجلس الوزراء
الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات .
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية تقريراً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية وما واجهها من صعوبات
وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها .
الكتاب — ص ٣٠٩