القانون الإداري السعودي
إلى أن يجتهد هؤلاء المستشارون في البحث عن المباديء القانونية التي تطبق على المنازعات الإدارية التي يصدرون أحكامًا فيها . ووجدوا في رجال الفقه القانوني خير معين لهم في بحثهم هذا وقد ظهرت أسماء لامعة من فقهاء القانون الإداري في فرنسا تركت بصمات واضحة بما وضعه أصحاب هذه الأسماء من نظريات ومباديء قانونية أمثال بارتلمي وهوريو وبونار وفالين وفيدل ودي لو بادير.
وإذا كان الفقه الفرنسي قد لعب دورًا كبيرًا في تزويد القانون الإداري بالكثير من قواعده، فإن الوضع لا يختلف كثيراً بالنسبة للفقه العربي، فقد قام فقهاء القانون العربي بدور مهم في ابتكار ووضع العديد من المباديء الإدارية .
وبالنسبة للمملكة، فإن تجربة الفقه لم تتضح بعد، وذلك كما سبق القول نتيجة
حداثة النظام الإداري السعودي .
رابعا : العرف
يعتبر العرف مصدرًا من مصادر القانون الإداري، فقد تتكون قاعدة قانونية إدارية عن طريقه، وذلك بأن تتبع الجهة الإدارية سلوكًا معينًا في مباشرة اختصاص لها ويتكرر اتباع مثل هذا السلوك من قبل هذه الجهة أو غيرها من الأجهزة الإدارية الأخرى إلى أن يصبح اتباع هذا السلوك عادة عرفًا إداريا .
ومن هذا يمكننا وضع تعريف مبسط للعرف الإداري فنقول بأنه «عادة قامت الإدارة باتباعها بمناسبة مزاولة أحد اختصاصاتها الوظيفية عدة مرات حتى استقر اعتقادها أنها أصبحت ملزمة لها قانونا، ومن ثم يجب عليها اتباعها». ومن هذا التعريف يتضح أن للعرف ركنين لابد من توافرهما لتكوين القاعدة الإدارية العرفية،
وهذان الركنان هما :
۱ - الركن المادي
وهو التكرار، وذلك يعني الاعتياد الذي يلحق باتباع سلوك إداري معين صادر عن أحد أجهزة السلطة الإدارية كالوزارة مثلاً. مع ملاحظة أنه لكي يتحقق الاعتياد
الكتاب — ص ١٨