القانون الاداري السعودي — الصفحة ٢٩٣

الرقابة على أعمال الإدارة ۲۸۱ أن الإدارة لم يكن لها قضاء خاص بها بل تخضع - حكمها في ذلك حكم الأفراد – لقضاء المحاكم الشرعية، مع ملاحظة أن اختصاص هذه المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة كان أحيانًا يحدد بنص خاص يستبعد من نطاقه منازعات معينة . وهذا ما حدث بالنسبة لمنازعات الإدارة، فقد صدر أمر ملكي (٤٧) بمقتضاه يمتنع على المحاكم الشرعية أن تنظر في القضايا المقامة ضد أية جهة حكومية ما لم يؤخذ رأي جلالته مسبقا . C ثم ظهرت فكرة إنشاء قضاء متخصص يفصل في المنازعات الإدارية وذلك بمناسبة تنظيم الجهاز الإداري بإنشاء مجلس الوزراء في عام ۱۳۷۳هـ، حيث صدر أمر ملكي (٤٨) بنظام مجلس الوزراء ونص فيه في الباب الخامس منه تحت عنوان شعب المجلس المادة ۱۹ فقرة د على أن تكون المظالم أحد شعب المجلس، كما نصت المادة ٢٠ على أن تنظيم شعب المجلس يكون بأمر ملكي وبناء على هذا النص صدر أمر ملكي بتاريخ ۱۲ رجب سنة ١٣٧٣ هـ بنظام شعب مجلس الوزراء، وتضمن الباب الرابع منه أحكام ديوان المظالم، ومن قراءة نصوص هذه الأحكام نجد أن ديوان المظالم كان بمثابة إدارة عامة ، (٤٩) تقوم بعمل استشاري لمجلس الوزراء وكان رئيس هذه الإدارة يعين بمرسوم ملكي كما يكون مسؤولاً أمام جلالته ، (٥٠) وينحصر اختصاصات هذه الإدارة في قبول جميع الشكاوى المقدمة إليها وتسجيلها والتحقيق في هذه الشكاوى وكذلك في غيرها من الشكاوى التي تحال إليها، وعلى الإدارة أن تعد تقريرا بنتيجة التحقيق تضمنه رأيها فيها تقترحه من إجراءات ثم ترفع هذا التقرير إلى جلالة الملك الذي يصدر أمره فيه . (٥١) (٤٧) أمر ملكي رقم ۲۰٩٤١ في تاريخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۸هـ . (٤٨) صدر بتاريخ ۱۳۷۳/۷/۱۲هـ ونشر في جريدة أم القرى بالعدد رقم ١٥٠٨ بتاريخ ١٣٧٣/٧/٢١هـ (٤٩) مادة ١٧ فقرة ١ (50) مادة ١٧ فقرة ٢ (٥١) مادة ١٨
الكتاب — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.