القانون الاداري السعودي — الصفحة ٢٨٠

٢٦٨ القانون الإداري السعودي ويقوم المفتش العام بتقديم تقارير لجلالة الملك فيما أجراه من التفتيش والتدقيق . (١٥) ومما سبق يتضح أن الرقابة التي يقوم بها المفتش العام ومفتشي المناطق التابعين له تشمل جميع الإدارات الحكومية كما تشمل النواحي الإدارية والنواحي المالية، فهي رقابة شاملة تحيط بالعمل الإداري سواء فيما يتعلق بالأعمال أو بالأشخاص ولكنها تكون رقابة لاحقة، وقد يحد هذا من فعاليتها باعتبار أنها لا تمنع الخطأ قبل ارتكابه ، ومع توقف الخطأ وتمنع استمراره . المطلب الثاني : ديوان المراقبة العامة ذلك يمارس ديوان المراقبة العامة (١٦) رقابة مالية على مختلف أجهزة الإدارة مع ملاحظة أن اختصاص الديوان فيما يتعلق بالرقابة لا يتعدى الرقابة اللاحقة فقط، وهو ما أوضحته صراحة المادة السابعة من نظام الديوان بقولها: يختص بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصر وفاتها». وفيما يلي نعرض لدراسة أهم ما ورد في هذا النظام من أحكام . ا ) تشكيل الديوان واستقلاله نظرا لأهمية الدور الرقابي الذي يقوم به الديوان في مراجعة الحسابات الحكومية، فقد جعل النظام للديوان استقلالاً يمكنه البعد عن تأثير أجهزة الإدارة، كما جعله مرتبط برئيس مجلس الوزراء وليس بوزير مختص . (۱۷) ويكون تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي ويكون عزله أو إحالته إلى التقاعد بأمر ملكي، ويعامل معاملة الوزراء فيما يتعلق بالراتب وبقواعد الاتهام والمحاكمة . (۱۸) (١٥) مادة ٥١ من التعليمات الأساسية للمملكة . (١٦) أنشىء ديوان المراقبة العامة بالمرسوم الملكي رقم ٩ بتاريخ ١٣٩١/٢/١١هـ (۱۷) تنص المادة الأولى من نظام الديوان على أن ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه رئیس مجلس الوزراء» . (۱۸) مادة ٣ من نظام الديوان .
الكتاب — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.