القانون الاداري السعودي — الصفحة ٢٨

١٦ القانون الإداري السعودي ومن رأينا أن القضاء الإداري السعودي لن يجد نفسه في حاجة لمزاولة دور في هذا المجال، لأن المشرع يقوم بسد النقص في القواعد القانونية بإصدار التشريعات المناسبة . ثانيا : التشريع التشريع عبارة عن القواعد القانونية التي تضعها سلطة مختصة في صورة نصوص مكتوبة متبعة في ذلك إجراءات معينة. ولقد ازدادت أهمية التشريع كمصدر للقانون الإداري في الوقت الحاضر، وذلك بصدور العديد من التشريعات التي تعالج مشكلات الإدارة وتنظيمها ومراقبتها في ممارسة نشاطها . وينقسم التشريع إلى أنواع بحسب السلطة التي أصدرته : النوع الأول : الدستور ويعرف بالتشريع الأساسي وتضعه سلطة تأسيسية . النوع الثاني : القانون ويعرف بالتشريع العادي وتضعه السلطة التشريعية . النوع الثالث ويشمل القرارات الإدارية وتعرف بالتشريع الفرعي أو الثانوي وتختص بإصدار هذا النوع من التشريعات السلطة التنفيذية . والأصل أن التشريع المتضمن لقواعد إدارية هو الذي يكون مصدرا للقانون الإداري، ولكن لا يمنع ذلك من أن يلجأ القاضي الإداري إلى تطبيق قاعدة قانونية تضمنها تشريع آخر غير التشريع الإداري كالتشريع المدني مثلاً متى وجد أن هذه القاعدة ملائمة للتطبيق على النزاع المعروض أمامه . (٣٢) ومما جعل التشريع يكاد يكون له في الآونة الأخيرة دور مهم يفوق العرف كمصدر للقانون الإداري، أنه - أي التشريع - أسرع من العرف الذي يتكون ببطء شديد في حين أن المشرع يقوم بإصدار التشريعات المطلوبة في الوقت المناسب. De Laubadere, Traité de droit .... p. 37, se. 42 (۳۲)
الكتاب — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.