الوسيلة الثانية : الاستجواب
الرقابة على أعمال الإدارة
٢٥٩
ويعتبر أخطر أثرًا من السؤال فالسؤال لا يخرج عن كونه علاقة بين طرفين اثنين فقط هما العضو السائل والوزير المختص الموجه إليه السؤال دون أن يكون لأي طرف ثالث الحق في التدخل بينهما، بينما نجد الاستجواب يؤدي إلى مناقشات عامة يجوز أن يشترك فيها أي عضو في المجلس، وتنتهي هذه المناقشات بأن يتخذ المجلس قرارا في موضوع الاستجواب، وقد يكون القرار مؤيدا للحكومة كما قد يكون معارضًا لها . وهنا تكمن خطورة الاستجواب إذ قد يثير المجلس في هذه الحالة مسألة سحب الثقة من الوزير أو من الحكومة وإجباره أو إجبارها على الاستقالة.
أن يقوم
الوسيلة الثالثة : التحقيق البرلماني يكون للبرلمان بما له من حق في تكوين لجان داخلية sous commission * بتكوين لجنة من بين أعضائه يعهد إليها بالتحقيق في موضوع معين يتعلق بأحد المرافق أو بوزارة من الوزارات .
وتقوم لجنة التحقيق البرلماني بجمع المعلومات المطلوبة للموضوع الجاري التحقيق في وقائعه، وذلك لكي يتمكن البرلمان من اتخاذ القرار المناسب في شأنه . وتحويل البرلمان سلطة التحقيق مسألة مهمة وضرورية إذ عن طريق لجان التحقيق يستطيع أن يتعرف على أوجه النقص والقصور الموجود في الجهاز الإداري، كما يمكنه معرفة عيوب الإنفاق المالي، وحسن أو سوء إدارة الأموال العامة، وأيضًا مدى نجاح سير العمل وتحقيقه للأهداف الموجودة سياسيًا.
ويقوم البرلمان باتخاذ القرارات المناسبة بناء على ما تقدمه هذه اللجان من معلومات وما تقترحه من حلول .
ولا يقتصر حق البرلمان في إجراء التحقيق على قطاع معين أو نشاط معين من قطاعات أو أنشطة الدولة بل تكون له سلطة شاملة وعامة على جميع المرافق العامة
الكتاب — ص ٢٥٩