القانون الاداري السعودي — الصفحة ٢٥٨

٢٤٦ القانون الإداري السعودي واحد بدلاً من اتجاهين أو تصدر قراراً بتخصيص جزء من الشاطيء للعائلات لا يرتاده غيرهم، أو تحدد ساعات ارتياد حديقة عامة أو تحدد أياماً معينة في الأسبوع لارتيادها، وهذه القرارات كلها تعتبر لوائح أو قرارات تنظيمية. ولكن يلاحظ أن الإدارة في تنظيمها الانتفاع بالأموال العامة المخصصة للاستعمال المباشر من قبل الجمهور يكون حقها في إجراء التنظيم مرتبطًا بممارسة أفراد الجمهور للحقوق والحريات العامة، بمعنى أن التنظيم لا يجوز أن يؤدي إلى مصادرة حقهم في الانتفاع أو يخل بمبدأ المساواة بين المنتفعين . الصورة الثانية : الانتفاع الفردي أو الخاص وتظهر هذه الصورة عندما ينفرد شخص بذاته بالانتفاع بالمال العام على سبيل تخصيص حصة منه محددة، مثال ذلك انتفاع شخص بخط له رقم معين في الهاتف، أو انتفاع صاحب عقار بالمياه عن طريق توصيلة خاصة بعقاره، وكذلك الحال في انتفاع شخص بمساحة محددة على الشاطىء يقيم فيها كابينا خاصا به لا يشاركه في الانتفاع بها أحد غيره، والأمثلة على ذلك كثيرة . وغالبًا ما يكون انتفاع الفرد في هذه الصورة للمال العام بمقابل، وقد يكون هذا المقابل رسما أو ضريبة أو قيمة التكلفة أو أجرًا وما إلى ذلك من مسميات مختلفة، ولكنها تعني مضمونًا واحدًا وهو المقابل الذي يدفعه الفرد مقابل انتفاعه بالمال العام . وفي هذه الصورة من الانتفاع تملك الإدارة سلطة أوسع في تنظيم الانتفاع بالمال وكيفية استعماله . الأداة القانونية التي تخول حق الانتفاع الفردي بالمال العام تتمثل الأداة القانونية التي تخول الفرد الحق في الانتفاع بنصيب من المال العام في القرار الإداري والعقد، وذلك بحسب طبيعة المال ونوع المال المنتفع به .
الكتاب — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.