القانون الاداري السعودي — الصفحة ٢٤٩

وسائل الإدارة لمباشرة نشاطها ۲۳۷ لا يصح ولا يترتب عليه حكمه إلا إذا عينت القراريط الأربعة وميزت بحدودها، لأن شيوعها يمنع أن تكون خالصة لله والمساجد إنما تكون مساجد إذا كانت خالصة لله . (٢٠٠) وبالنسبة للاستبدال (۲۰۱) في وقف المسجد فهو محل خلاف كبير بين الفقهاء، فذهب الحنفية إلى أن المسجد لا يجوز استبداله بحال . وإذا شرط الواقف في وقف المسجد أن له استبداله صح الوقف وبطل الشرط. وقال ابن قدامة في المغنى أن المالكية والشافعية لا يجيزون استبدال الوقف في المسجد لأن المسجد أشبه الأشياء بالعتق . (۲۰۲) وعن ابن قدامة في المقنع (۲۰۳) أن المساجد لاتباع ولكن تنقل آلاتها إلى مسجد آخر، ويجوز بيع بعض آلاته وصرفها في عمارته ، وما فضل من حصر وزينة جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على الفقراء. (۲۰۰) جاء في الهداية أنه إذا بنى أحد مسجدًا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقة ويأذن للناس بالصلاة فيه، فإذا صلى فيه واحد زال عنه ملكه، أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به ، وأما الصلاة فيه فإنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد، ويشترط تسليم نوعه ويكون ذلك في المسجد بالصلاة، أو لأنه لما تعذر القبض قام المقصود مقامه . وفي البحر أنه لا يصير مسجدًا بالتسليم للمتولي عند البعض وهوا ختيار شمس الأئمة السرجسي، وقال بعض آخر يصير مسجدًا كبقية الأوقاف، وفي الفتح أنه ينبغي أن يكون قول أبي يوسف أن مجرد الإذن موجب لزوال الملكية وصيرورته مسجدا، وجزم ابن عابدين في حاشيته على البحر بذلك، انظر السنهوري، في قانون الوقف . (۲۰۱) أطلق الفقهاء كلمة الاستبدال والمراد بها بيع الموقوف وشراء عين بمال البدل لتكون موقوفة مكان العين التي بيعت . انظر في تفصيل آراء الفقهاء في الاستبدال السنهوري في قانون الوقف، ص ١٢٧ وأبوزهرة، محاضرات في الوقف، ص ١٦١ وما بعدها . (۲۰۲) السنهوري، في قانون الوقف، جـ ٣ ، ص (۲۰۳) ابن قدامه، المقنع ، جـ ، ص ۲۱۷ ۳۳۱ ، ۳۳۰
الكتاب — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.