۲۲۰
القانون الإداري السعودي
وهو ما أفصحت عنه المادة ۱۰۸ من الدستور المصري الصادر عام ١٩٧١م حيث جاء فيها «الرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية، وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة، وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون» .
6
وكما سبق القول، فإنه بالرغم مما للوائح التفويضية من قوة القانون إلا أنها ما زالت تعتبر من حيث الشكل والمصدر لوائح يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري لسبب من أسباب الطعن في القرار الإداري .
ب ) القرارات الفردية
القرارات الفردية تتضمن أمرًا أو ترخيصًا يقرر حقوق أو واجبات أفراد معينين بذواتهم أي محددين بأسمائهم، وهي بهذا تختلف عن القرارات التنظيمية التي تتضمن قاعدة عامة مجردة تخاطب المكلفين بها بصفاتهم لا بذواتهم أو أسمائهم .
وفي مصر فرقت المحكمة الإدارية العليا في حكم بتاريخ ٢/٢٩/ ١٩٦٤ م بين القرار التنظيمي والفردي بقولها : القرار التنظيمي العام يولد مراكز قانونية عامة مجردة بعكس القرار الذي ينشيء مركزا قانونيا خاصا لفرد معين».
وأمثلة القرارات الفردية: القرار الصادر بتعيين شخص معين الاسم ليشغل إحدى الوظائف العامة، أو القرار الصادر من إدارة المرور بمنح رخصة قيادة لزيد من الناس محددًا باسمه، وكذلك القرار الصادر بإنهاء خدمة فرد معين بذاته لارتكابه مخالفة
تستوجب فصله من
الخدمة .
الكتاب — ص ٢٢٠