٢١٦
القانون الإداري السعودي
مثال ذلك : نجد أن دستور سنة ۱۹۷۱م نص في المادة ١٤٤ على حق رئيس الدولة في إصدار اللوائح التنفيذية بقولها : يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض
غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه» .
كذلك نجد أن دستور الكويت نص في المادة ۷۲ منه على أن يقوم الأمير باصدار اللوائح التنفيذية بمراسيم كما يجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
6
وإذا كان حق السلطة التنفيذية - كما رأينا - ثابت في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين إلا أنه يجب أن تراعى عند وضع اللائحة ألا يكون فيها خروج على النصوص القانونية سواء بالإلغاء أو التعديل وإلا تعتبر باطلة وتفقد شرعيتها .
- اللوائح التنظيمية تصدر السلطة الإدارية اللوائح التنظيمية بهدف تنظيم المرافق العامة فهذه اللوائح لا تبغي الإدارة في إصدارها تنفيذ أحد القوانين مثل اللوائح التنفيذية وإنما تصدرها استقلالاً وتضمنها القواعد المنظمة لتشغيل أحد المرافق العامة، لهذا يطلق عليها اسم اللوائح المستقلة .
وهي
=
وهو
الذي
١٣٧٧/١٠/٢٢هـ وإن كان قد ورد نص يتضمن اختصاصات رئيس مجلس الوزراء كالآتي : رئيس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات ويضمن الاضطراد والوحدة في أعمال مجلس الوزراء ويتلقى التوجيهات السامية من جلالة الملك للعمل بموجبها وهو الذي يوقع قرارات المجلس ويأمر بتبليغها إلى العامة الجهات المختلفة وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والمصالح يراقب تنفيذ الأنظمة والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء ولم تخرج عبارات نص المادة ٢٩ من نظام مجلس الوزراء الحالي عن هذا المعنى . انظر ملحق رقم (۱) ، ومن رأينا أن هذا النص يفيد ما ورد بالنص الوارد في المتن من حق مجلس الوزراء في إصدار اللوائح التنفيذية وهذا الرأي يراه أيضًا البعض من رجال الفقه السعودي . انظر مذکرات مجلس الوزراء للدكتور مطلب النفيسه، حيث ورد في صلاحيات المجلس مايلي : ويصدر اللوائح التنفيذية للأنظمة ولو لم يرد نص بذلك النظام». انظر: نظام مجلس الوزراء، محاضرات مطبوعة لطلبة قسم القانون بكلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، القسم الثاني،
ص
OV
الكتاب — ص ٢١٦