القانون الاداري السعودي — الصفحة ٢٢٢

۲۱۰ القانون الإداري السعودي فقضى بأن القرار الإداري يكون له محل وهو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه، والأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرة، وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغائها » . (١٦٥) ومثال المحل : صدور قرار بقبول استقالة موظف، فإن محل هذا القرار إنهاء صلة الموظف المستقيل بالوظيفة وإلغاء مركزه القانوني باعتباره موظفا عاما له سلطات واختصاصات تخضع لنظام الوظيفة العامة . كذلك القرار الصادر بتسجيل طالب في إحدى الكليات الجامعية محله التحاق الطالب بالدراسة الأكاديمية التي تقدمها هذه الكلية، وتمتعه بالخدمات الجامعية، فهو يصبح في المركز القانوني الذي تفرضه الأنظمة واللوائح المنظمة للجامعة، ويجب أن يكون محل القرار مشروعًا حتى لا يكون القرار مشوباً بعيب مخالفة القانون، ويظهر عيب مخالفة القانون في ثلاث صور (١٦٦) هي : 1 المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية كما هو الحال إذا اشترط النظام توافر شروط معينة أو انقضاء فترة محددة لإصدار القرار، مثال ذلك ما نص عليه نظام الخدمة المدنية من عدم جواز إرجاء قبول استقالة الموظف إلا لمدة ستة شهور يتعين بانقضائها إصدار قرار الوزير بقبولها . فإذا صدر القرار بالرفض فإنه يعتبر قرارًا معيبًا لمخالفته القانون . ٢ - الخطأ في تفسير القاعدة القانونية كما هو الحال فيما إذا قامت الإدارة بتفسير القاعدة القانونية تفسيراً غير سليم، أي أن الإدارة تخطيء في مفهوم القاعدة وتعطيها معنى مغايرا للمعنى الصحيح ، ومعناه أن الإدارة ترتكب خطأ قانونيا، وقد يكون ذلك بحسن نية أي عن غير عمد نتيجة عدم وضوح القاعدة القانونية وغموضها مما يجعل لها ٣٤٩ (١٦٥) حكم محكمة القضاء الإداري صدر في ٦ يناير ١٩٥٤م ، مشار إليه في مؤلف الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، ص (١٦٦) انظر في تفصيل عيب مخالفة القانون مؤلفنا : رقابة القضاء على أعمال الإدارة، ص ۳۹۸ وما بعدها .
الكتاب — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.