وسائل الإدارة لمباشرة نشاطها
طبيعة علاقة الموظف بالإدارة
۱۳۹
في بداية الأمر أخذ الفقه الفرنسي بالنظرية التعاقدية (۱۳) في تحديد علاقة الموظف بالإدارة، فقيل أولاً بأن الموظف العام يكون في مركز تعاقدي بالنسبة للجهة الإدارية التي يلتحق بالعمل فيها وهو في هذا يخضع لقواعد القانون المدني، ووصف العقد الذي يربطه بالإدارة بأنه عقد وكالة أو عقد إجارة أشخاص .
6
وقد واجهت هذه النظرية عدة انتقادات بمقولة أن العقود طبقا لقواعد القانون المدني تتم بإيجاب وقبول بين طرفي العقد اللذين يتفقا على شروط التعاقد من خلال مساومات ومفاوضات تتم بينهما قبل إبرام العقد، في حين أن تعيين الموظف العمومي يكون بقرار إداري صادر من جهة الإدارة التي تملك سلطة التعيين دون إجراء مساومات أو مفاوضات مسبقة على إصدار هذا القرار كذلك يكون العقد طبقا لقواعد القانون المدني خاضعا للمبدأ الأصولي، وهو العقد شريعة المتعاقدين، ومن ثم ينفذ العقد دون إجراء أي تعديل فيه إلا برضاء أطرافه، بينما تملك السلطة الإدارية إجراء تعديلات وتغييرات على نظام التوظف بإرادتها المنفردة ودون مجرد أخذ رأي الموظفين الخاضعين
لهذا النظام . (١٤)
ونتيجة لهذه الانتقادات وغيرها قيل بأن العلاقة التي بين الموظف والسلطة الإدارية تخضع لعقد إذعان، حيث إن أركان عقد الإذعان متوافرة من كون أحد الطرفين أقوى من الطرف الآخر ويفرض شروطه عليه ، وذلك بتحديد مسبق للحقوق والواجبات التي يتضمنها العقد. ومع ذلك فلم يسلم هذا الرأي من النقد، لأن العقد
۳۲۳
(۱۳) انظر: العطار القانون الإداري، ص ٤٤٦ وجعفر، الوسيط في القانون العام ، ص أيضًا : الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، ص ٤٥٠ ؛ سليمان، مبادىء القانون الإداري المصري، ص ٣٤٩ ،والحلو القانون الإداري ، ص ۳۲۲
(١٤) انظر حشیش دراسات في الوظيفة العامة ، ص ٤٨ ؛ العطار القانون الإداري، ص ٤٤٦ ؛ جعفر، الوسيط في القانون العام، ص ٢٢٣ ؛ الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري، ص ٤٥٠ ؛ سليمان، مبادىء القانون الإداري المصري، ص ٣٤٩ والحلو،
القانون الإداري، ص
۲۲۲
الكتاب — ص ١٣٩