۱۳۰
القانون الإداري السعودي
بعبارة أخرى أنه يجب على الإدارة أن تتأكد أولاً من عدم وجود وسيلة عادية قادرة على درء الخطر الجسيم قبل اللجوء إلى وسيلة التنفيذ المباشر.
ثانيا : أن تبتغي الإدارة باستخدامها التنفيذ المباشر تحقيق المصلحة العامة وحدها. وكما يقول الدكتور سليمان الطماوي فإن هذا الشرط هو شرط عام يهيمن على جميع تصرفات الإدارة دون حاجة لأن ينص عليه المشرع صراحة» . (۸۸)
ثالثًا : أن لا تضحي الإدارة بمصلحة الأفراد في سبيل المصلحة العامة إلا بالقدر
الضروري لدفع الخطر الداهم .
ويستند هذا الشرط على قاعدتين، هما :
الأولى : أن الضرورات تبيح المحظورات والثانية : أن الضرورة تقدر بقدرها .
،
ويقتضي هذا أنه إذا كان متاحا للإدارة عدة وسائل لتحقيق هدفها، فإنه يجب عليها أن تختار أقل هذه الوسائل ضررًا . كما أنه يجب ألا تتعسف الإدارة في استعمال هذه الوسائل إذ يجب أن تراعي الحذر والاحتياط الواجب لكي لا تتجاوز القدر الذي
تقتضيه حالة الضرورة .
الحالة الثالثة : إذا لم يوجد نص قانوني يسمح للإدارة بالتنفيذ المباشر فإنه يكون للإدارة أن تقوم به ما دام أنه لا يوجد لديها طريق قانوني آخر يمكنها من تنفيذ قراراتها. وتعتبر العقوبات الجنائية من الطرق القانونية التي يجب على الإدارة اتخاذها حالة النص عليها فإذا خالف أحد الأفراد تنفيذ قرار إداري . وكانت هذه
،
المخالفة تستوجب عقوبة منصوص عليها في القرار، فإنه يجب متابعة هذا الفرد المخالف وتقديمه أمام المحكمة المختصة لينال جزاء مخالفته، ولكن قد يصدر قانون أو لائحة دون أن ينص فيها على جزاء لمن يخالفها فإنه يصبح من حق الإدارة اللجوء إلى التنفيذ
(۸۸) انظر ،مؤلفه مبادىء القانون الإداري، ص ٦٧٨
الكتاب — ص ١٣٠