القانون الاداري السعودي — الصفحة ١٣٦

١٢٤ القانون الإداري السعودي ، ظروف لوقائع معينة لتمارس الإدارة نشاطها ويحدد المشرع هذه الظروف، ويترك للإدارة حرية التقدير والملاءمة في اتخاذها لقرارها. وفي هذه الحالة تعتبر الظروف من عناصر الشرعية، وعندما يتصدى للتحقق من وجودها أو عدم وجودها القاضي الإداري، فإنه لا يكون قد خرج عن اختصاصه في مراقبة الشرعية . ولكن قد لا يحدد المشرع مثل هذه الظروف، وفي هذه الحالة فإن القضاء الفرنسي يرى بأنه يمكنه أيضًا التصدي بالنظر فيها ومراقبتها، على أساس أن الإدارة، لا تمارس سلطة تقديرية بل سلطة مقيدة من خلق القضاء نفسه . مثال ذلك قيام الإدارة باتخاذ إجراء معين بما لها من سلطة بوليسية، وذلك بسبب وقوع أعمال تهدد النظام العام، فيتصدى القاضي الإداري لنظر ما إذا كانت هذه الأعمال من شأنها إحداث تهديد حقيقي للنظام أم لا . كذلك في حالة وجود نص لم يتعرض لظروف أو أسباب تطبيقه، فإن للقاضي الإداري أن يضع بنفسه الظروف والأسباب لتطبيق هذا النص، وهذه السلطة المقيدة التي ابتدعها القضاء الإداري نابعة من طبيعة مجلس الدولة الإنشائية التي عرفت عنه والتي من شأنها إنشاء وخلق المباديء القانونية والنظريات التي تتضمنها أحكامه في الدعاوى التي ينظرها، ولهذا يعتبر القاضي الإداري أنه ما زال قاضي الشرعية التي يبتدعها بنفسه . هذا ويلاحظ أن الاتجاه الحديث يميل نحو تقييد نشاط الإدارة منعًا من تحكم أجهزة السلطة الإدارية، كما يلاحظ أيضًا اتجاه مجلس الدولة الفرنسي نحو زيادة بسط رقابته على أعمال الإدارة التي تمارسها بما لها من سلطة تقديرية . وكذلك الشأن مع مجلس الدولة المصري وخاصة فيما يتعلق بقرارات الضبط المقيدة للحرية . ففي حكم المحكمة القضاء الإداري ذكرت أن القضاء مستقر على أن أوامر الاعتقال وبتحديد الإقامة التي
الكتاب — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.