القانون الاداري السعودي — الصفحة ١١٠

۹۸ القانون الإداري السعودي الموظف الذي تقلد الوظيفة عن طريق الانتخاب، ثم زالت عنه هذه الصفة بالطعن في قرار انتخابه وتعديل نتيجة الانتخاب . وفي الظروف الاستثنائية يبرر العمل استنادًا إلى ضرورة تحقيق مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد. ففي حالة الحرب مثلاً إذا غابت السلطة الشرعية نتيجة هروب موظفيها وقام بعض الأفراد بممارسة اختصاصات هؤلاء الموظفين، فإن ما قام به هؤلاء الأفراد من أعمال تعتبر صحيحة ،قانونًا، وذلك تأسيسا على ضرورة استمرار سير المرافق العامة التي كان عملها سيتوقف حتما نتيجة غياب الموظفين المسؤولين، لولا قيام هؤلاء الأفراد بالعمل في هذه المرافق. ولهذا قام القضاء الإداري الفرنسي بتطبيق نظرية الموظف الفعلي لتبرير مثل هذه الأعمال التي قام بها أفراد عاديون خلال الحرب العالمية الثانية (٥٠) عندما غادر رجال السلطة الشرعية بفرنسا هربًا من الغزو الألماني . وقام هؤلاء الأفراد العاديين بتولي الاختصاصات الإدارية للموظفين الفارين من قيد في سجل المواليد والوفيات وتوثيق العقود واستخراج التراخيص وما إلى ذلك . وعند عودة الموظفين إلى مكاتبهم بعد ذلك وقيامهم بمباشرة اختصاصاتهم، ثارت مشكلة صحة ما قام به الآخرون من أعمال خلال الفترة التي غاب فيها هؤلاء الموظفون عن مكاتبهم . وحيث إنه طبقًا للقواعد العامة، فإن كل هذه الأعمال تكون قد صدرت عن غير مختص ومن ثم تصبح باطلة، أما ما يترتب عليها من اضطراب أوضاع، فيجب المحافظة على استمرار بقائها تحقيقًا لمبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام. ولذا لجأ مجلس الدولة الفرنسي إلى نظرية الموظف الفعلي لإسباغ الصفة الشرعية على هذه الأوضاع . وفي رأينا أن النظام في المملكة أخذ بنظرية الموظف الفعلي عندما ينص في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية في المادة ٤ فقرة ٨ ، حيث نصر على أن «يعامل المعين دون السن النظامية كالآتي : (٥٠) الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، ص ٤٠٦ وجعفر، الوسيط في القانون الإداري، ص . ۲۱۱
الكتاب — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.