۲۳۹
دراسات في أصول الفقه العالم الإسلامي كله في عصر من العصور، ومعنى هذا أنه لا بد من
في
معرفة أشخاص المجتهدين الذين يتوقف الإجماع على اتفاقهم و معره رفة رأي كل واحد منهم في المسألة التي نريد الوقوف على رأيهم فيها ، وكلا الأمرين متعذر ، وذلك أنه لا يوجد ضابط يمكن الرجوع إليه لمعرفة المجتهد من غير المجتهد، وأيضا فإن المجتهدين ليسوا محصورين في إقليم أو بلد معين فيصعب جمعهم في مكان واحد ومعرفة رأيهم مجتمعين
ثانيًا : أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل يستند إليه ، وهذا الدليل إما قطعي أو ظني ، فإن كان قطعيًّا كانت العادة قاضية بمعرفة الناس له فيستغني بهذا عن الإجماع ، وإن كان ظنيًا أحالت العادة حصول الاتفاق عليه ؛ لاختلاف المجتهدين في قوة التفكير وسعة المدارك وموارد الاستنباط أما الجمهور فإن لهم أدلة كثيرة على وقوع الإجماع منها :
۱ - الإجماع على خلافة أبي بكر الصديق .
۲ - الإجماع على قتال مانعي الزكاة .
٣
- الإجماع على جمع القرآن في
المصحف
٤ - الإجماع على تحريم الربا في الأصناف الستة الإجماع على إعطاء الجدة السدس في الميراث
٦ - الإجماع على بطلان تزوج المسلمة بغير المسلم . - الإجماع على صحة عقد الزواج بدون تسمية المهر
- الإجماع على عدم قسمة الأراضي المفتوحة على الفاتحين .
ص ٢٣٩