١٣٦
دراسات في أصول الفقه
أدلة حجية خبر الآحاد في الأحكام والعقيدة : أولا : القرآن : قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ ()
فلفظ (أمرًا) نكرة في سياق الشرط فهي تفيد العموم ، أي عموم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ا ا ا ا ا كانت في الأحكام أو العقيدة ، وقصر لفظ (أمرا) على الأحكام العملية دون العقيدة تخصيص بدون مخصص . قال تعالى : ﴿وَمَا الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ (٢) . لفظ : (ما) من صيغ
العموم فيشمل كل ما جاء به النبي ومن جملته العقيدة - قال تعالى : تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنوا
فمنطوق الآية وجوب التبين من خبر الفاسق قبل قبوله أو رده ، ومفهوم المخالفة المسمى بـ دليل الخطاب ) وجوب قبول خبر الواحد إذا كان عدلًا - قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةُ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
(٤)
هذه الطائفة المعنية في الآية المطلوب منها تعلم كل الدين لِيَتَفَقَّهُوا في الدين ، والدين يشمل الأحكام العملية والعقدية ، بل يبدأ بالعقيدة قبل الأحكام العملية ، والطائفة يُطلق على الفرد كما يطلق على الجماعة ، قال ابن الأثير في النهاية : الطائفة الجماعة من الناس ، وتقع على الواحد
(۱) الأحزاب: ٣٦
(۲) الحشر : ۷ (۳) الحجرات : ٦
(٤) التوبة : ١٢٢
ص ١٣٦