ولا شك عندنا في مجانبة هذا القضاء للتطبيق القانوني السليم ، فقيه مخالفة لقنص المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي لا وظيفة لها إلا حماية القرارات الباطلة ، أما القرارات الصحيحة فهي معصومة بصحتها وتحول هذه الصحة دون التعرض لها .
كما لا يخفى
أنه لا يمكن القول بأن القرار الإدارى يفقد صفته لمجرد خروجه عن الحدود المرسومة له ، مثل هذا القضاء لا يضع الحدود التي تفصل بين مجرد تجارز السلطة وبين تلك التي تجعل من القرار الإدارى عملا مادياً صرفاً ) .
(ب) اتجاه التوسع في موقف الادارة من الأفراد
اتجهت بعض أحكام القضاء إلى تسخير نظرية الاعتداء المادي لصد مسلك الإدارة من الأفراد فتوسعت فى مدلول هذه النظرية توسعاً كان الهدف منه منع الإدارة من التغول على حقوق الأفراد ، وشجع موقف الإدارة القضاء على المضى فى توسعه أن الخصومة السياسية بلغت في وقت ما أقصى مداها ولم يكن بد أمام القضاء وقد كان مغلولا عن إلغاء هذه القرارات من أن يحول دون تحقيق الإدارة لغايتها .
وقد كشفت بعض هذه الأحكام عن المعنى الذي استهدفته من رقابتها فمن ذلك قولها ، إنه من المسلم به أن الأوامر الإدارية التي تقع مخالفة لأسس القوانين هي في نظر القانون لا وجود لها ، وإن كان لها وجود فهى من أعمال التعدى وليس من الحكمة ولا من النظام أن تقف المحاكم وهي دعامة النظام عاجزة عن إبطالها ، وهى ليست في الواقع أوامر إدارية بطبيعتها بل هي
2 (1) أنظر في نقد قضاء النقض دكتور سليمان الطماوى والتعسف في استعمال السلطة » ص ٣٤٩
ر دكتور محمد فؤاد مهنا دروس القانون الإدارى طبعة سنة ١٩٤٧ ص ٥٦١ ، والدكتور عثمان خليل ، مجلس الدولة سنة ١٩٥٦ ، ورسلة الدكتور محمد كامل ليله ، ص ٤٥١
نظرية الاعتداء
ص ٩٧