نظرية الاعتداء المادي في القانون الاداري — الصفحة ٩١

ومقتضى ذلك الاحتفاظ للقرار بطبيعته الإدارية ، ومن هنا نشأ الطعن. بإساءة استعمال السلطة فى القرارات الإدارية . غير أن القضاء رأى - في بعض الحالات أن الحكم بالتعويض مع بقاء القرار الإدارى المعيب لا يكفى لجبر الضرر الذي يصيب الأفراد وأن الإدارة تسترت وراء الحماية التي يفرضها الشارع للقرارات الإدارية فتوسع القضاء في تفسير معنى التعسف في استعمال السلطة ليخرج هذه القرارات من حظيرة الأعمال الإدارية فتسقط عنها الحصانة المقررة لها . و من الأحكام القديمة فى هذا الشأن ما قضت به محكمة استئناف مصر من أن التعسف في استعمال السلطة يفقد أمر الإدارة طبيعته الإدارية ) . وتعد هذه الأحكام بداية ظهور نظرية الاعتداء المادى فى القضاء الأهلى وإن كان هذا الظهور قد جاء نتيجة لخلط القضاء بين عيب التعسف. في استعمال السلطة والاعتداء المادى ومن ذلك ما قضت به محكمة مصر من أن للمحاكم السلطة المطلقة في مناقشة قانونية اللوائح والقرارات الوزارية ومن المحتم عليها أن ترفض تطبيقها إذا تبين لها أنها صدرت ممن لا يملك إصدارها أو صدرت مخالفة للقوانين (٢) (۲) (۱) محكمة استئناف مصر فى ١٦ يوليو ۱۸۸۳ مجلة الحقوق السنة الثانية ص ٢٨٨ وانظر أيضاً حكما آخر لهذه المحكمة فى ١٥ مايو ۱۸۹٥ مجلة الحقوق السنة العاشرة ص ٣٤٧ (۲) محكمة . مصر الكلية في ٣٠ نوفمبر سنة ۱۹۳۳ المحاماة السنة ١٥ رقم ١٦ ص ٢٨٥ وحكمها الصادر فى ۲۲ فبراير سنة ١٩٣٤ المجموعة الرسمية سنة ١٩٣٤ حكم رقم ١٩٣ ص ٤٨٣ وتضمن الحكم الأخير تقرير حق الطعن في اللوائح التى تضمها السلطة التنفيذية بتجاوز مدى السلطة المخولة للهيئة التي أصدرتها. وانظر أيضاً فى ذلك الأستاذ أحمد صفوت شرح قانون العقوبات صفحة ١٠ حيث يقول : وعلى القاضى أن يتأكد من شرعية اللوائح والقرارات الإدارية بموافقتها للقانون وذلك بصدورها وفقاً لقانون يجيز إصدارها ومن سلطة فرضها القانون بإصدارها وفى موضوع خصها بإصدارها فيه
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.