- ٨٩ -
الإدارية ولذلك خول المحاكم حق القضاء بالتعويض فلم يجعل الشارع مخالفة
القرار الإدارى سبباً لزوال الحصانة عنه
المطلب الثاني
موقف المحاكم الوطنية
ترددت المحاكم الوطنية في بسط رقابتها على القرار الإدارى والعيوب التي تشوبه فاتجهت الأحكام القديمة لهذا القضاء إلى أنها لا تملك تحرى البواعث الإدارية فيما يصدر عنها من أعمال وكانت ترى في نص المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الملغى حائلا بينها وبين النظر في مشروعية اللوائح والأوامر الإدارية فلا تتعرض لفحص طبيعة الأمر الإدارى أو تحليل عناصره للوقوف على بواعث إصداره والتحقق من مطابقة هذه البواعث للغاية التي يبتغيها القانون (1) ولقد ظل القضاء الوطنى أمداً طويلا لا يتعرض لأى أمر إدارى ولا يفسره وكانت حجة المحاكم في ذلك أن المادة ١٥ من لائحة ترتيبها إنما وضعت للفصل بين أعمال السلطة التنفيذية والقضائية بحيث لا تجور إحداها على الأخرى وأنه متى كان القرار الإدارى مطابقاً للقانون مطابقة ظاهرة فإنه يمتنع على المحاكم القضائية أن تتعرض له ولو في حدود دعوى لأن في ذلك افتتاناً على حقوق الإدارة وإخلالا بمبدأ الفصل
تعويض
بين السلطات.
(۱) انظر في ذلك ، مقال الأستاذ محمد صبرى أبو علم المحامى « الأوامر الادارية واختصاص المحاكم بإلغائها ، المحاماة السنة التاسعة العدد السابع صفحة ٥٩١ والعدد الثامن صفحة ٧٠٣ ، ومذكرات في بعض موضوعات القانون الادارى للدكتور محمد عبد الله العربي طبعة ابريل ومقال الدكتور الغربي ( تعليقات على الأحكام في المواد الإدارية ، مجلة سنة ١٩٤٠ القانون والاقتصاد السنة الرابعة صفحة ٩٥ ، وكتاب الدكتور السيد صبرى « مبادىء القانون الدستورى ، الطبعة الرابعة سنة ١٩٤٩ صفحة ٦٥٣ ، ومقالا له بمجلة المحاماة « الرقابة على دستورية القوانين » المحاماة السنة التلسعة والثلاثون العدد العاشر صفحة ١٣٨٤
،
ص ٨٩