ولكن المجلس خرج عن هذه القاعدة واتجه إلى اعتبار القرارات
الإدارية باطلة وما يترتب عليها باطلا Nul et nul effet وذلك بالنسبة
البعض تصرفات صدرت من أشخاص لا يملكون سلطة إصدارها . على أن هذا الانجاء من جانب المجلس لم يفصح عن تحديد لعناصر الاعتداء المادى وإن كان سيراً فى إيجاد تفرقة بين القرارات الإدارية المعيبة التي يختص المجلس بنظرها وتلك التي يشوبها بطلان خاص .
وقد بدا ذلك واضحاً من أحكام المجلس التى أقر فيها فكرة الاعتداء المادي بالنسبة للأعمال المادية التى تنشأ عن تنفيذ القرارات الإدارية المعدومة ومن ذلك الحكم الصادر فى قضية "Molinier" وهى خاصة بقرار أصدره العمدة أمر فيه بالاستيلاء على قطع من الحجارة مملوكة لأحد الأفراد وهو تصرف خرج به العمدة عن اختصاصات الإدارة كلها ومن ثم يعد هذا التصرف مجرداً من طبيعته (۱)
كما طبق المجلس هذه القاعدة بالنسبة للقرارات الإدارية النافذة Decisions Executiongre و هى التى يحمل القرار تنفيذه في طياتها بحيث يعتبر القرار منفذاً من يوم صدوره وفى هذه الحالة يختلط الانعدام بالاعتداء المادى وصورة ذلك قرار تأديبي بلوم موظف عام ، وقبول استقالة شخص من هيئة غير مختصة بذلك (٢)
ولكن المجلس لم يضع ضابطاً محدداً للاعتداء المادى إلا بالحكم الصادر في قضية "carlier" وهى خاصة بمصادرة أجهزة فوتوغرافية قضى المجلس
(۱) مجلس الدولة في ٢٧ مايو سنة ١٨٦٣ المجموعة من
صفحة ٤٥
ة فالسون
(۲) حكم المجلس في ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٣٢ قضية "Lattite سيرى ١٩٣٢ القـ
الثاني صفحة ٦٥ وتعليق مستر
ص ٧٦