نظرية الاعتداء المادي في القانون الاداري — الصفحة ٧٣

كهربائية ورغماً عن اعتراضها على ذلك إلا أن الإدارة لم تعبأ بهذا الاعتراض فلجأت المدعية إلى القضاء لتطلب جبر الضرر الناشيء عن تصرف الإدارة. وفي هذه الدعوى قضت محكمة النقض باختصاص المحاكم القضائية بنظر الدعوى التي يطلب فيها الفرد نوع الخطوط الكهربائية التي توضع في أرضه إلا إذا كان القانون يصرح بتقرير حقوق ارتفاق للمصلحة العامة (1) وذهبت المحاكم القضائية إلى أبعد من ذلك فلم يقف التوسع في اختصاصها على رقابة العيوب التي تشوب قرارات الاستيلاء بل امتد ذلك إلى التوسع في حالات الاعتداء المادي والحالة التي عرضت لها المحاكم القضائية هي حالة التنفيذ المادي الذي يستند إلى قرار إدارى قضى ببطلانه من القضاء الإدارى ، فهل يضفى الحكم بالبطلان على التنفيذ صفة الاعتداء المادى ؟ واجه القضاء هذه المشكلة واختلف الرأى فيها إلا أن هناك حالة اتفق فيها الفقه والقضاء على اعتبارها مكونة لاعتداء مادي وهي الحاله التي تمضى فيها الإدارة في التنفيد رغم صدور حكم ببطلان العمل الإداري الذي يجرى التنفيذ مقتضاه (٢) . إلا أن الذى يغلب فى العمل أن تلجأ الإدارة إلى التنفيذ ثم يقضى بيطلان القرار، وقد رأت المحاكم القضائية في ذلك - ابتداء - أن هذا التصرف لا يكون اعتداء مادياً ، ولكن محكمة النقض قضت على عكس ذلك وقررت بأنه يقع على عاتق المحاكم القضائية تقدير النتائج المترتبة على (1) حكم النقض في ١١ مايو ۱۹۳۷ جزء أول ص ۲۹۷ وتعليق "L'Huillier" ورسالة اوبي في « انعدام القرارات الإدارية » صفحة ١٥٥ (۲) رسالة ديجراج صفحة ۱۲۷ ، نقض ۲۷ فبراير العدد الثاني فقرة ٠٥١٧ وتعليق Cavarroe J.C.P.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.