نظرية الاعتداء المادي في القانون الاداري — الصفحة ٧١

القرار الإدارى جديراً بالاحترام أنه يكون اعتداء مادياً نتيجة مخالفة مبدأ فصل الهيئات (1) ويوضح هذا الحكم حق المحاكم القضائية في تقرير انعدام القرارات الإدارية ولكن المحاكم القضائية لم يقف بها الأمر عند هذا الحد فاتخذت من فكرة الاعتداء المادى سيلا لإخضاع طائفة من المنازعات الإدارية لاختصاصها متجاهلة فى ذلك القيود التي يفرضها عليها مبدأ فصل الهيئات فبسطت حمايتها على القرارات المشوبة بعدم المشروعية البسيط و اعتبرتها أعمالا معدومة يكون تنفيذها اعتداء مادياً ومن أقدم الأحكام التي صدرت تطبيقاً لذلك الحكم الصادر في قضية دق الأجراس وهو الحكم الذى قضى بأن الأمر الذي يصدره العمدة بدق الأجر اس احتفالا بدفن أحد المدنيين يعتبر اعتداء ماديا لأنه يخالف اللوائح المنظمة لذلك مع أن هذا التصرف لا يصل إلى درجة العمل المعدوم . وظهر اتجاه المحاكم القضائية بصورة واضحة في تحديد اختصاصها بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة بالاستيلاء على المساكن فاعتبرت أن أي عيب يشوب الشكل أو الموضوع يبرر اختصاصها وجرت على تخويل قاضي الأمور المستعجلة حق الحكم بتمكين الأفراد من الرجوع إلى مساكنهم تأسيساً على أن القرار يغدو - في هذه الحالات – معدوما . ولعل الدافع للحاكم القضائية على سلوك هذا السبيل رغبتها في المحافظة على حقوق الأفراد بطريقة أسهل وأسرع من القضاء الإدارى فضلا عما يملكه القضاء المستعجل من إصدار أحكام يعيد بها وضع يد الأفراد على مساكنهم (1) نقض ۱۰ ديسمبر سنة ١٩٤٢ دالوز - - ١٩٤٣ جزء - حة ١١٩ "Une telle décision, prise en violation du principe de la séparation des pouvoirs, constitue une voie de fait administrative dont il ap- partient aux tribunaux judiciaires de constater l'inexistence juri- dique avant de passer outre".
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.